أكد وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، على قلق الحكومة والمندوبية العامة للسجون إزاء اكتظاظ المؤسسات السجنية في المغرب.
أشار الوزير إلى فجوة كبيرة بين الزيادة المتواصلة في عدد السجناء والطاقة الاستيعابية للسجون، مع تحديات كبيرة تواجه بعض المؤسسات في استيعاب أعداد متزايدة من المعتقلين. كما أكد على أهمية تعديل السياسة الجنائية وفعالية القوانين المتعلقة بالعقوبات البديلة لمواجهة هذا التحدي.
وقد أوضح الوزير الجهود المبذولة من قِبل المندوبية السامية للسجون في تحسين ظروف الإيواء وخفض مستويات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع التأكيد على أهمية إعادة النظر في السياسات الجنائية كأداة أساسية للتعامل مع هذا الوضع.
