كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السلطات الحكومية تدرس إمكانية التراجع عن قرار تحديد سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة، مؤكدا أن القرار النهائي سيعلن عنه قبل فتح مباريات التوظيف المقبلة بقطاع التربية الوطنية.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقد عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، أن النقاش حول تسقيف السن لا يزال مفتوحا داخل الحكومة، مشيرا إلى أن الهدف هو ضمان تكافؤ الفرص أمام مختلف المرشحين الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس.
وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى مضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، المتعلق بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، موضحا أن التعديلات المقترحة تروم “تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، من خلال توسيع حالات المنع من الترشح لتشمل بعض الأحكام الابتدائية في الجنايات أو الأحكام الاستئنافية في الجنح، بالإضافة إلى حالات التلبس.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتجديد النخب السياسية، مشيرا إلى أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 الخاص بالأحزاب السياسية يهدف إلى تطوير هياكلها الداخلية، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في أجهزتها التنظيمية، فضلاً عن تحسين شروط التأسيس والعمل الحزبي.
وعلى صعيد آخر، تحدث بايتاس عن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحاً أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للاتفاق المبرم مع المركزيات النقابية، والذي ينص على الرفع من قيمة التعويضات الخاصة بالأبناء.
وأشار إلى أن الزيادة في التعويضات تشمل أجراء القطاع الخاص الذين يستفيدون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف تعزيز قدرتهم الشرائية، مبرزاً أن القرار سيُطبق بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، حيث سيتم صرف المستحقات دفعة واحدة.
وكشف الوزير أن عدد المستفيدين من هذا الإجراء يبلغ حوالي 136 ألفاً و754 شخصا، أي ما يعادل 165 ألفا و249 طفلا مستفيدا، مبرزا أن الكلفة الإجمالية لهذه العملية تقدر بـ122 مليون درهم، ما يمثل نحو 1 في المائة من مجموع نفقات التعويضات العائلية المبرمجة خلال سنة 2025.
وختم بايتاس مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية، مع مواصلة الحوار مع مختلف الفاعلين لضمان تنزيل الإصلاحات بما يخدم العدالة الاجتماعية ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.
