أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، أن الحكومة ستباشر الاستماع إلى مختلف الفرق السياسية والحساسيات داخل اللجان البرلمانية بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. وأوضح أن الحكومة ملتزمة باتباع المسطرة بشكل دقيق، مشيرا إلى أن النقاش حول المشروع قد بدأ بالفعل، لكنه أكد أن المخاوف التي أثيرت حوله تعتبر سابقة لأوانها، إذ لم تظهر الملامح العامة للنقاش بعد، والتي من المتوقع أن تتضح ابتداء من الأسبوع المقبل.
جاء ذلك في إطار الندوة الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي، حيث أشار بايتاس إلى أن الحكومة تعتمد على منهجية الإنصات والتواصل في إطار الحوار الاجتماعي.
وفي سياق متصل، تم تأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب التي كانت مقررة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، بعد احتجاج عدد من النقابات الممثلة في البرلمان، والتي اعتبرت أن مناقشة المشروع قبل استكمال الحوار الاجتماعي يعد “انحرافا” عن الاتفاق المبرم بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية. وطالبت فرق المعارضة، من بينها الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، بتأجيل المناقشة.
كما شهد مجلس المستشارين انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من جلسة الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، احتجاجا على برمجة الحكومة لمشروع القانون خارج إطار الحوار الاجتماعي. واعتبر نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، هذا الإجراء انحرافا عن التوافق المتفق عليه بين الحكومة والمركزيات النقابية.
من جانبه، عبر فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن احتجاجه أيضا، مطالبا بضرورة إعادة المشروع لطاولة الحوار الاجتماعي لتحقيق توافق حول مضامينه.
في الوقت نفسه، أعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه لمناقشة المشروع خارج إطار التفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين، مشددا على ضرورة الحوار المنتج والمسؤول بعيدا عن هيمنة الأغلبية العددية في البرلمان.
