بالصور والفيديو…الخميسات تحتضن مائدة مستديرة حول التمكين الاقتصادي للنساء والولوج إلى العدالة

صوت العدالة- عبد السلام اسريفي/ حفيظ المخروبي
الخميسات – احتضنت قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، عصر يوم الأربعاء 01 أبريل 2026، أشغال مائدة مستديرة نظمتها اللجنة الثقافية، تحت عنوان: “التمكين الاقتصادي للنساء والحق في الولوج للعدالة”، وذلك بمشاركة ثلة من القضاة والمحامين والفاعلين في مجال حقوق الإنسان.
وافتُتحت أشغال اللقاء باستقبال المشاركات والمشاركين، أعقبته تلاوة من آيات بينات من الذكر الحكيم، والنشيد الوطني، بعدها كلمات افتتاحية لكل من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات، ومنسق اللجنة الثقافية، والسيد وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، إلى جانب كلمة نائب نقيب هيئة المحامين بالرباط، حيث أكد المتدخلون كل من جانبه على أهمية الموضوع في سياق تعزيز حقوق النساء وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، على اعتبار أن موضوع التمكين الاقتصادي للنساء والحق في الولوج إلى العدالة أحد أبرز القضايا التي تحظى باهتمام متزايد على الصعيدين الوطني والدولي، لما له من دور محوري في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مسار التنمية المستدامة.
حيث وصحت مداخلة السيد رئيس المحكمة والسيد وكيل الملك لذات المحكمة ،أن التمكين الاقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على توفير فرص الشغل، بل يشمل أيضًا تعزيز استقلاليتهن المالية، وضمان مشاركتهن الفعلية في الدورة الاقتصادية، سواء عبر التشغيل أو ريادة الأعمال أو الولوج إلى الموارد والتمويل،لأن التمكين يعتبر مدخلًا أساسيًا لتقوية مكانة المرأة داخل الأسرة والمجتمع، والحد من مظاهر الهشاشة والإقصاء.

وانطلقت أشغال المائدة المستديرة تحت تسيير الأستاذة نعيمة لكلاف، المحامية وعضوة مجلس هيئة المحامين بالرباط، حيث شهدت الجلسة مداخلات علمية وقانونية وازنة لكل من:
الأستاذ أنس سعدون، قاض ملحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان،
الأستاذة صفاء سعيدي، نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات،
الأستاذة هاجر الكينوي، قاضية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات،
الأستاذة سعاد بطل، محامية بهيئة الرباط والكاتبة العامة للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب.
وقد تناولت المداخلات مختلف الأبعاد المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للنساء، مع التركيز على الإكراهات القانونية والاجتماعية التي تحد من ولوجهن إلى العدالة، إضافة إلى سبل تعزيز الحماية القانونية وتحقيق المساواة الفعلية.

حيث اتفقت كل المتداخلات ،أن الحق في الولوج إلى العدالة يعتبر ركيزة أساسية لضمان حماية هذه الحقوق الاقتصادية، إذ يتيح للنساء إمكانية الدفاع عن مصالحهن ومواجهة كل أشكال التمييز أو الاعتداء. غير أن هذا الحق يواجه عدة تحديات، من بينها تعقيد المساطر القضائية، وضعف الوعي القانوني، وكذا بعض العوائق الاجتماعية والثقافية التي قد تحد من لجوء النساء إلى القضاء.
ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق التكامل بين التمكين الاقتصادي والعدالة يفرض اعتماد مقاربة شمولية، ترتكز على:
تبسيط الإجراءات القانونية وتقريب خدمات العدالة،
تعزيز المساعدة القانونية لفائدة النساء في وضعية هشاشة،
نشر الثقافة القانونية والتوعية بالحقوق،
دعم المبادرات الاقتصادية النسائية، خاصة في العالم القروي،
تقوية التنسيق بين المؤسسات القضائية والهيئات المدنية.
كما أن تمكين النساء اقتصاديًا يسهم بشكل مباشر في تقليص النزاعات وتعزيز الاستقرار الأسري، في حين يوفر الولوج العادل إلى العدالة آلية فعالة لحماية المكتسبات وضمان استدامتها.
وخلصت المداخلات ، كون أن النهوض بوضعية المرأة يظل رهينًا بإرادة جماعية تجمع بين السياسات العمومية الفعالة، والمجتمع المدني، والمؤسسات القضائية، من أجل بناء مجتمع أكثر إنصافًا وتكافؤًا للفرص، تكون فيه المرأة شريكًا أساسيًا في التنمية وصناعة القرار.

كما شكل اللقاء مناسبة لفتح نقاش عام بين الحضور، تم خلاله تبادل الآراء والتجارب، مما ساهم في تعميق النقاش حول الآليات الكفيلة بتقوية موقع المرأة داخل المنظومة الاقتصادية والقضائية.
واختُتمت أشغال هذه التظاهرة بتنظيم فقرة تكريمية، تم خلالها الاحتفاء بعدد من الكفاءات النسائية العاملة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، تقديرًا لمجهوداتهن المهنية وإسهاماتهن في خدمة العدالة.
ويأتي تنظيم هذه المائدة المستديرة في إطار الجهود الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة داخل المجتمع.