حسن عبايد/ مكتب مراكش

احتضنت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بجماعة ابن جرير، زوال اليوم الخميس 12 فبراير 2026، ندوة علمية حول موضوع “العقار والاستثمار: الآليات القانونية والرهانات الاقتصادية”، بتنظيم مشترك بين عمالة إقليم الرحامنة، ومحكمة الاستئناف بمراكش، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، والمحكمة الابتدائية بابن جرير، إلى جانب المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش–آسفي، ومركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية.
وشكلت هذه الندوة فضاءً للنقاش الأكاديمي والقانوني حول دور المنظومة العقارية في دعم الاستثمار وتعزيز الأمن القانوني، من خلال تسليط الضوء على الإكراهات والتحديات المرتبطة بتدبير الملكية العقارية وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ محمد أمين الجابري، خلال مداخلته، أن موقف القضاء من القيود الاتفاقية الواردة على حق الملكية يكتسي أهمية بالغة في تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية ومتطلبات الاستثمار. وأوضح أن الاجتهاد القضائي يسعى إلى تكريس الأمن العقاري عبر ضمان استقرار المعاملات وحماية الثقة المشروعة للمتعاملين، بما يساهم في خلق مناخ استثماري محفز.
وأشار المتدخل إلى أن وضوح القواعد القانونية المؤطرة للملكية العقارية، وحسن تنزيلها قضائيًا، يشكلان ركيزة أساسية لجذب الاستثمار، مؤكدًا أن الأمن العقاري لا ينفصل عن الأمن القضائي، وأن أي غموض أو تضارب في تفسير القيود الاتفاقية قد يؤثر سلبًا على دينامية الاستثمار.
وقد خلصت أشغال الندوة إلى التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال العقاري، وتطوير الترسانة القانونية بما يواكب التحولات الاقتصادية، ويساهم في تحقيق تنمية مستدامة قائمة على حكامة عقارية فعالة.