أبو إياد / مكتب مراكش
ترأس عامل إقليم الرحامنة، يوم الخميس 25 دجنبر 2025، بمقر عمالة الإقليم، لقاءً إقليميًا خصص لإعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الإقليمية الرامية إلى تعميم التسجيل في سجلات الحالة المدنية، وذلك بحضور السيدة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية والأمنية، ورؤساء الجماعات الترابية وضباط الحالة المدنية، وممثلي القطاعات الحكومية المعنية، خاصة التعليم والصحة والتعاون الوطني، فضلاً عن فعاليات من المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة والطفل.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عامل الإقليم أن هذه الحملة تندرج ضمن ورش وطني ذي بعد استراتيجي، يهدف إلى تمكين كافة المواطنات والمواطنين من الحق في هوية قانونية، باعتبارها مدخلًا أساسيا للولوج إلى مختلف الحقوق الاجتماعية والخدمات العمومية، ومقومًا رئيسيًا للإدماج الاجتماعي والاقتصادي. وأبرز أن نتائج الحملات السابقة على مستوى إقليم الرحامنة كانت إيجابية، حيث مكنت من تسجيل أزيد من 2900 حالة، مع بلوغ نسبة تعميم كاملة بعدد من الجماعات، وتجاوز المعدل العام للتسجيل نسبة 96%.
وشدد عامل الإقليم على أن هذه النتائج تعكس نجاعة المقاربة التشاركية المعتمدة، والتي تقوم على التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم النيابة العامة، والسلطات المحلية والأمنية، والجماعات الترابية، وضباط وموظفو الحالة المدنية، إلى جانب المصالح اللاممركزة وهيئات المجتمع المدني، مثمنًا الدور المحوري للنيابة العامة في تبسيط المساطر وتسريع البت في الملفات المرتبطة بالتسجيل.
وأوضح المسؤول الترابي أن الحملة تستهدف، على وجه الخصوص، النساء البالغات غير المتوفرات على وثائق تثبت هويتهن، إلى جانب الأطفال غير المسجلين أو في وضعية مجهول النسب، مشددًا على أن الحق في الهوية يعد حقًا دستوريًا وإنسانيًا، وشرطًا أساسيا للاستفادة من التمدرس، والتغطية الصحية، وبرامج الدعم الاجتماعي، وضمان اندماج سليم داخل المجتمع.
من جهتها، أكدت السيدة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير أن النيابة العامة منخرطة بشكل فعلي في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحماية حقوق النساء والأطفال، لاسيما في إطار إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وكذا اتفاقيات الشراكة المبرمة مع القطاعات الحكومية المعنية، خاصة في ما يرتبط بمحاربة الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصرات.
وأبرزت أن إطلاق هذه الحملة الإقليمية يندرج ضمن مقاربة شمولية تروم ضمان الحق في الهوية للأطفال المتمدرسين وغير المتمدرسين، معلنة عن إحداث لجنة مشتركة بين عمالة الإقليم والنيابة العامة، تعنى برصد حالات الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية، وتيسير وتبسيط المساطر القانونية والإدارية ذات الصلة، بما يضمن تقليص الآجال القضائية والإدارية.
وفي السياق ذاته، حذرت السيدة وكيلة الملك من خطورة ظاهرة الهدر المدرسي، مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع المصالح الأمنية المختصة فور التوصل بلوائح التلميذات والتلاميذ المنقطعين عن الدراسة، من أجل اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، مع إيلاء عناية خاصة للفتيات، وتفعيل مقتضيات إلزامية التعليم الأساسي.
كما تطرقت إلى ظاهرة استغلال الأطفال في التسول، مشددة على أن النيابة العامة ستعمل، بتنسيق مع السلطات الأمنية والجمعيات المختصة، على حماية الأطفال المتواجدين في وضعية تسول، من خلال إيداعهم بمراكز الإيواء والتكفل الاجتماعي والتربوي بهم، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حق كل من يثبت تورطه في استغلالهم.
ويؤكد هذا اللقاء الإقليمي عزم مختلف المتدخلين، من سلطات قضائية وإدارية وأمنية، ومؤسسات عمومية، وهيئات مدنية، على مواصلة التعبئة الجماعية والتنسيق الميداني من أجل تعميم التسجيل في الحالة المدنية، ومحاربة الهدر المدرسي، والتصدي لكافة أشكال استغلال الأطفال، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى صون كرامة المواطن وضمان حقوقه الأساسية.
