في إطار تعزيز القدرات القانونية والمهنية للقضاة وضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المالية، شهدت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الأربعاء 26 مارس 2025 افتتاح سلسلة الدورات التكوينية المخصصة لقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك برسم سنة 2025.
وقد ركزت الدورة الأولى من هذا البرنامج التكويني على موضوع “الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد المالي، وإشكاليات البحث في الجرائم المالية، مع عرض حالات عملية”، حيث تم التطرق إلى أبرز التحديات القانونية والعملية التي تواجه التحقيقات في هذا النوع من القضايا، إضافة إلى استعراض آليات التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد المالي.
وتميزت الجلسات بمشاركة نخبة من القضاة والمسؤولين الأمنيين، الذين تبادلوا التجارب والخبرات حول أفضل الممارسات في محاربة الفساد المالي وتعزيز النزاهة داخل المؤسسات. كما تخللت الدورة مناقشات معمقة حول الإطار التشريعي الوطني والدولي المتعلق بالجرائم المالية، إضافة إلى دراسة حالات عملية تبرز تعقيدات هذا النوع من القضايا.
ويأتي هذا التكوين في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع توجهات المملكة في مكافحة الفساد المالي وتحقيق العدالة الناجعة.
