قديري المكي الخلافة
أكد السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض، اليوم بالرباط، على مواكبة رئاسة النيابة العامة في الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته، من خلال اعتماد العديد من التدابير والمبادرات، في إطار انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومتابعة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان خصوصا.
وقال، في هذا الصدد، أن النيابة العامة بالمغرب التزمت بجعل موضوع “مناهضة التعذيب” ضمن أولويات السياسة الجنائية منذ أول منشور لرئيس النيابة العامة والذي تلته دوريات أخرى في نفس الاتجاه مما انعكس على التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة التي اعتمدت محورا خاصا بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب.
مشيرا، خلال افتتاحه لدورة تكوينية حول موضوع: “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”، تمتد ليومين بالمعهد العالي للقضاء، إلى الدورية التي وجهها رئيس النيابة العامة إلى المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2019، التي يحثهم فيها على التفاعل الإيجابي مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
وأبرز، بالمناسبة ذاتها، توجيه رئاسة النيابة العامة لدورية إلى السادة المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2019 يحثهم فيها على التفاعل الإيجابي مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
بالإضافة، لحرص النيابة العامة على تنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب، والبت في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها، تفعيلا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
فضلا، عن نشر دليل استرشادي في مجال مناهضة التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة موجه لقضاة النيابة العامة ولمختلف الفاعلين في مجال العدالة، بهدف التعريف بالمعايير والآليات الدولية المتعلقة بمنع التعذيب، والإجراءات المتبعة للبحث في ادعاءات التعذيب، وغيره من الدوريات والمناشير المتعلقة بتعزيز حماية حقوق الإنسان في تطبيق قانون المسطرة الجنائية.
وحيث، اعتبر السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط سابقا، أن الهدف الأساسي من هذه الآليات والإجراءات القانونية هو تعزيز إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنبثقة عن الاتفاقيات الأساسية التسعة التي صادقت عليها بلادنا والتزمت بإعمال مقتضياتها.
مستحضرا، في هذا الإطار، التوجيهات الملكية السامة، التي يدعوا فيها جلالة الملك إلى ضرورة مواكبة كافة الأوراش المتعلقة بتنزيل مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011، وخاصة الفصلين 22 و23 منه، وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية.
وأفاد، المسؤول القضائي ذاته، أن الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الأمم المتحدة سنة 1984، وقعت عليها المملكة المغربية سنة 1986 وصادقت عليها سنة 1993
مردفا، أن بلادنا انضمت إلى البرتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014 والذي يسمح للجنة الفرعية لمناهضة التعذيب المنشأة بموجبه القيام بزيارات للبلدان التي تعتبر طرفا فيه كما ينص على إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب.
وجدير بالذكر، أن هذه الدورة التكوينية تأتي في إطار برنامج تقوية قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، والتي تنظيمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبمساهمة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
