بعد الحملة الإعلامية الناجحة التي أشرفت عليها مجموعة من الجرائد الإلكترونية المقصية من الدعم العمومي للصحافة المكتوبة، على إثر القرارات الصادرة أخيرا عن اللجنة الثنائية لدعم المقاولات الإعلامية، خرجت علينا بعض الأصوات المستفيدة والمحتكرة لكل شيء، في محاولة لتبرير ما لا يبرر.
وهذه الأصوات، طبعا، صادرة عن مدراء نشر، استفادوا حد التخمة من ريع الدعم العمومي للصحافة على مدى سنوات عديدة، ليقرروا التعبير عن انزعاجهم من مقاولات إعلامية شابة، تتلمس طريقها بصبر وعزيمة وثبات، رغم كل المثبطات والأشواك، التي يحاول عدد من “تماسيح” الإعلام المغربي وضعها في طريقها.
ورغم أن أغلب المستفيدين من ريع الدعم العمومي للصحافة “احتشموا” في الظهور هذه المرة، من قبيل السادة مفتاح وبوعشرين ولحلو وغيرهم وابتلعوا ألسنتهم عن الكلام، إلا أن بعض محتكري الدعم والعقود الإشهارية، قرروا الخروج عن صمتهم، لتبرير ما لا يبرر.
السيد سمير شوقي، المدير المالي والإداري السابق لجريدة المساء، والإطار البنكي الذي تحول إلى صاحب مقاولات إعلامية تدر الملايير من الأرباح سنويا، من هؤلاء، والذي يظهر أنه لن يستوعب أو يفهم شيئا اسمه التعفف عن التهافت على دعم “هزيل” وفق تعبيره، تبقى المقاولات المتعثرة ذات النموذج الاقتصادي الهش هي الأولى بالاستفادة منه، وليس مقاولات ثخينة تحقق رقم معاملات سنوي بالملايير، ويطالب أصحابها، وعلى رأسهم شوقي، في مناسبة وغير ما مناسبة، بتقليص نسبة الضرائب فقط، ليكفوا عن مواصلة طلب الدعم من الدولة.
على من يضحك شوقي بهذا الكلام؟ فإذا كان دعم الدولة للصحافة المكتوبة لا يغطي أكثر من 4 في المائة من مجموع مصاريف المقاولات الصحفية، على حد كلامه، فلماذا يستمر في طلب المال من الدولة، إذا كانت مقاولته تستطيع توفير ما نسبته 96 في المائة المتبقية؟ ألا يتعلق الأمر بريع ودعم غير مستحق لمقاولات غنية؟ !!!
وإذا تمعنا في خاتمة مقالة سمير شوقي، يمكننا أن نعرف الكثير، فـ”باطرون” الإعلام هذا، مستعد، حسب قوله، أن يعفي الحكومة من الدعم، لو خفضت الضريبة على القيمة المضافة بالقطاع من 20 في المائة إلى 12 في المائة !!!
الله أكبر، آسي شوقي، إذا كنت أنت تطالب فقط بتخفيض نسبة الضريبة عن الأرباح من 20 إلى 12 في المائة فقط، فهناك مقاولات لا تتوفر على أي أرباح أصلا بسبب احتكاركم للإشهار.
وهذا يعني أنكم تحققون، زادكم الله خيرا، مداخيل سنوية بالملايير، وبالتالي فإن تقدمكم في كل سنة بطلب الدعم يبقى أمرا غير منطقي ولا مفهوم.
ولعلمكم السيد شوقي، فمقاولتنا الإعلامية، التي استوفت سنة 2017 كل الشروط المحددة في العقد البرنامج دون أن تستفيد من حقها في الدعم، مستعدة لأداء 50 في المائة من الضريبة عن الأرباح لو كانت هناك أرباح، ولو كان صنبور الإشهار غير خاضع للاحتكار من مقاولين إعلاميين مثلكم.
وعندما يبدي السيد شوقي استعداده للتنازل عن الدعم إذا ما خفضوا له نسبة الضريبة عن الأرباح من 20 إلى 12 في المائة، فهذا يعني أن مقاولة الرجل تحقق أرباحا خيالية، وفي غنى عن أي دعم “هزيل” من الدولة.
فليس لدينا أي مشكل من أداء نصف المتبقي من الأرباح عن العائدات الإشهارية في حساب مقاولتنا الإعلامية إذا ما سددنا كافة المصاريف. فالضريبة تؤدى عن الأرباح فقط، وليس عن المصاريف، وهذا شيء يعرفه السيد شوقي الإطار البنكي السابق جيدا، إلا أنه وعلى ما يبدو يريد إخفاءه، لغاية في نفسه.
أداء الضريبة عن الأرباح لا يجب أن يكون مجالا للمزايدة على الدولة أو ابتزازها، فالأمر في الأول والأخير مبدأ متعلق بروح المواطنة، لأن المقاولات ذات أرقام المعاملات العليا، مهما كان مجال اشتغالها، لا يجب أن تتهرب من أداء نصيبها من الضرائب، تحت أي صورة أو مسمى ومهما كانت المبررات، ويكفي أن هناك أرباحا سنوية، لكي تفهموا بأنكم ملزمون بأداء الضريبة، أما المطالبة بتخفيضها مقابل التخلي عن دعم الدولة فهذا أمر والحق لا يستقيمان.
ما يدعيه شوقي، ومن “تضامنوا” في الإيعاز له بهذا المقال الساذج بعدما وضعوا على أفواههم كمامات الجبن وهربوا من مواجهة أرباب المقاولات الإعلامية المقصية من الدعم، ليس سوى مراوغة مكشوفة لقلب الحقائق وتزييف الواقع، وما يجب أن يعرفه السيد شوقي، هو أن الوزير محمد الأعرج ليس من النوع الذي يمكن الاستهزاء بذكائه ومستواه العلمي والأكاديمي، ما دام الرجل قادما من مدرجات الجامعات، وليس من شيء آخر.
ولذلك فإن حديثه بكلام من قبيل “على وزير القطاع أن ينتبه جيداً لما ينصب له من أفخاخ” هو مجرد “تخربيق”، لأن الذين احتجوا على إقصائهم من الدعم العمومي ليس لهم في العير ولا في النفير، وكل همهم هو صون وحماية حقهم في الدعم الذي أمر به صاحب الجلالة حفظه الله للنهوض والرقي بالمقاولات الإعلامية، وليس لمساعدة أباطرة إعلام في مزيد من الإثراء ومراكمة الملايير في حساباتهم البنكية والعائلية، مع أنهم أصلا في غنى عن أي دعم أو تخفيض ضريبي.
ثم إن هناك سؤالا آخر في غاية الأهمية، وهو: أي منتوج إعلامي يقدمه مفتاح أو شوقي أو بوعشرين أو لحلو حتى يحتكروا الدعم العمومي وصنابير الإشهار لوحدهم؟
إذا كانوا يعتقدون أنفسهم صناع إعلام حقيقي أو مؤثرين فعلا في المشهد، فإنني أنصحهم بزيارة أقرب طبيب نفساني لتشخيص حالاتهم النفسية والبحث عن “أقراص” يمكن أن تعيد لهم قليلا من المنطق والعقل.
سمير شوقي، كذلك، أبان عن انزعاجه أيضا من احتجاج مقاولات إعلامية تشتغل بنفس وطني على إقصائها من الدعم، مستغربا من سعي مقاولات إعلامية ذات نموذج اقتصادي هش للاستفادة من الدعم رغم أنها “تدعم الحكومة”.
واضح جدا أن السيد شوقي يريد تزوير الحقائق، فنحن لا ندعم الحكومة، ولا نعارضها، لأن الأمر ليس من مهامنا أو اختصاصنا، ودورنا يقتصر على الإخبار، والانتقاد فقط، وهناك فرق كبير بين انتقاد الحكومة ومعارضتها.
وإذا كان السيد شوقي قد تحدث عن “الشروط”، والتي استعرض بعضها في مقالته، فنحن نسائله، لماذا تم إقصاء مقاولة “كواليس اليوم” الحاصلة على رقم اللجنة الثنائية من الدعم العمومي، ما دامت هي بدورها تشغل مديرا للنشر وثلاثة صحافيين، وأدلت ببراءة الذمة من كل الضرائب المستحقة وواجبات الضمان الاجتماعي وأثبتت تقيدها بكل الواجبات الأخرى؟ !!!
هل للسيد شوقي جواب؟ طبعا لا.
بقيت نقطة أخرى لا يجب تفويتها، فالسيد شوقي يؤكد، في تناقض مع ما سبق في مقالته، أن الدعم الذي يحصلون عليه، يدخل في “خانة الاستثمار”، أي أنهم مستثمرون، وليسوا صحافيين دخلوا المهنة عن جدارة واستحقاق، مندفعين بحب الكتابة والنشر، لا كمقاولين جاء بهم هاجس الربح، والسعي إلى الإثراء من العمل الصحفي.
منقول عن جريدة كواليس الالكترونية
