صوت العدالة /عبد السلام احيزون.
أكد بيان الإطارات السياسية، والنقابية، والحقوقية، والجمعوية، المجتمعة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع تيفلت، بتاريخ 13 مارس الجاري، توصلت الجريدة الإلكترونية (صوت العدالة ) بنسخة منه، أنه بعد وقوفها على “الملابسات والخلفيات المتحكمة في منع العديد من الأنشطة السياسية والنقابية والثقافية والحقوقية بمدينة تيفلت. وعلى مختلف الخروقات والتجاوزات الصادرة عن السلطات المحلية في شخص( باشا المدينة).
وأوضح البيان أن باشا مدينة تيفلت ” ما فتئ يشدد الخناق على كل عمل جاد، بتسويفه وتماطله وعدم ترخيصه بتنظيم لقاءات وندوات بالمدينة “.
وأعطت الإطارات الموقعة على البيان مثالا بما وقع مؤخرا بعد أن كان مقررا تنظيم ” الندوة الفكرية التي كانت جمعية ربيع تيفلت للإبداع و التنمية تعتزم تنظيمها يوم 02/3/2018 بمؤسسة “دار الشباب 09 يوليوز” حيث تم منعها، ” بمنطق التعليمات بعيدا عن أي مبرر أو سند قانوني.” يقول نفس البيان الذي استنكر و شجب بشدة لهذه “السلوكات القروسطوية”.
وأعلنت نفس الإطارات إدانتها الشديدة ” لكل قرارات المنع التي تعتبر خرقا سافرا لكل القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وتجعلنا بعيدين كل البعد عن دولة الحق والقانون ” محملة السلطات المحلية “مسؤولية ما قد يترتب عن الإقصاء والتهميش من توجه نحو التطرف والانحراف في غياب التأطير المسؤول”.
وأصرت الإطارات الموقعة على البيان على “مواصلة النضال الجماعي من أجل انتزاع حقها المشروع في ممارسة حرياتها المكفولة بقوة القانون، حتى لا ينضاف المنع والتضييق إلى مجموع المآسي التي يعاني منها العمل الجاد بالمدينة”. وفي ختام بيانها وجهت دعوتها لكل الإطارات الغيورة والجادة إلى التكتل والاتحاد لمواجهة كل أشكال المنع والتضييق على الحقوق و الحريات “.يذكر أن منع النشاط السالف ذكره ، خلف ردود أفعال استنكارية عارمة لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج المدينة ضد باشا تيفلت ولدى العديد من الفعاليات الثقافية والسياسية والجمعوية وغيرها.
