نظم المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير و غرفة التحكيم والوساطة، ندوة علمية ”عن بعد” حول موضوع: ” المجتمع المدني ودوره في الوساطة والتوفيق“. وذلك يوم الأربعاء 27 أبريل 2022 لمدة 3 ساعات متواصلة.
كما كان مقررا تشرف المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية في اطار انشطته الاشعاعية في سياق برامج رمضان للسنة الثانية ، وفي اطار استحضار العدد من القضايا والأحداث التي لها علاقة بالاهتمام بالبحث العلمي والرقي به في اطار توسيع المعرفة وتقاسمها مع المتتبعين والمهتمين والطلبة الباحثين خاصة بسلك الدكتوراه الذين ينخرطون في اطار اعدادهم لاطروحاتهم ومشاريعهم العلمية في البحث العلمي الاكاديمي، وكذا ضمن البداغوجيا التي تعتمدها مراكز الدكتوراه، نظم المركز هذه الندوة التي افتتح اشغالها الاستاذة كريمة الصديقي عضوة مؤسسة للمركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية حيث عرجت قبل الانتقال إلى اعطاء الكلمة للمتدخلين الخمسة ، على اعطاء نظرة شمولية للدور الفعال للمجتمع المدني واستشراف مستقبله من خلال تحقيق العدالة والمساواة وكذا تأذية أداواره وعمله في الرقي بحقوق الانسان ردءا لكل التصدعات والاختلالات التي يعانيها مجال حقوق الانسان لتنزيل ورش الحماية المستدامة لحقوق الانسان وهكذا جاءت المداخلات الخمس بمواضيعها المختلفة لتجيب عن هذه الاشكاليات من زوايا مختلفة تصب في هدف واحد.
المداخلة الاولى للدكتور سعيد بلفقيه باحث في قضايا المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية حول:”أي دور للمجتمع المدني في حماية منظومة القيم“، حيث انطلق من المفاهيم النظرية للأدوار الممنوحة للمجتمع المدني وكيف ساهم ويساهم هذا المجتمع في اطار التركيز على الهندسة المجتمعية بصفة عامة لبلورة دوره الاجرائي والعملي في سبيل سعيه لحماية وتعزيز الحقوق والتي مرت من عدة محطات تاريخية. وقد ركز المتدخل على مرحلة ما بعد الاستقلال والتي صاحبتها عدة أحداث نضالية لمقاومة مهاجمة السلطة وفق افقيتها ومعاملتها القاسية مع المجتمع المدني الذي ناضل بكل الوسائل لتحقيق العديد من المكتسبات وأرغمت الدولة في اطار تدشين عهد جديد عبر عملها بمرحلة التوافق مع السلطة والتي بدأت تتقبل هذا المجتمع والذي اصبح يعد شريكا لها في صنع القرار رغم الاكراهات التي يواجهها والتي من خلالها اعتبرت الاستاذة كريمة الصديقي تفاعل المغرب مع هذا الموضوع بالذات اختيارا استراتيجيا يروم الى انخراطه الواسع في هذه المقاربة الحقوقية بامتياز. وأردف قائلا بأنه يجب على الدور الذي يجب على المجتمع المدني أن يلعبه في المساهمة في التربية على القيم والرقي بالفكر الجمعوي في هذا الميدان وكذا مناهضة الفردانية وتحرير طاقات شبابية للانخراط في هذا الاغتراب الفكري من لدن الشباب.
المداخلة الثانية للأستاذ حاميد زيار باحث في مركز الدكتوراة كلية الحقوق- السويسي- الرباط، حول: “دور المجتمع المدني في حماية الحقوق والحريات“، لقد دفعت الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في مختلف المناطق في العالم، بصورة تدريجية إلى زيادة الاهتمام الإقليمي والدولي بمتابعة هذه الانتهاكات ومحاولة الحد منها وحمايتها في مختلف دول العالم، حيث تنامى الاهتمام بمسألة حماية حقوق الإنسان، واعتبارها إحدى أهم قضايا العلاقات الدولية. وقد دفعت عولمة حقوق الإنسان إلى بروز حركيات لترقية الديمقراطية، وظهور منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان التي تهتم بالقواعد القانونية الدولية والديمقراطية على أنها هي عقيدة سياسية، وتلعب هذه المنظمات في كافة دول العالم، وبخاصة في المجتمعات الديمقراطية دورا بارزا في بناء أسس الحياة الديمقراطية وتساهم في تعزيز السلوك المدني، كما يفترض في هذه المنظمات أن تلعب دورا فعالا في حماية حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية، كونها تستطيع أن توفر ضوابط على سلطة الحكومة، الأمر الذي يساعد على تحسين أدائها عبر تعزيز المساءلة والشفافية، لذلك ازداد الاهتمام الدولي بالمجتمع المدني ومؤسساته كأحد الآليات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
هذا وقد شهدت فترة التسعينات ميلاد المجتمع المدني بصورته الحديثة حيث تأسست الكثير من المنظمات المدنية بمختلف انواعها في مختلف الدول عبر العالم كما اتسع نشاط هذه المنظمات من المجال الوطني إلى المجال الإقليمي ثم المجال العالمي. و بتراجع دور الدولة في العصر الحديث أمام العديد من التحولات العالمية، برز المجتمع المدني كفاعل جديد إلى جانب الدولة يسعى من خلال نشاطاته العديدة إلى تفعيل و ترقية حقوق الإنسان وحرياته و هذا نظرا لتواجده في تنظيمات مستقلة عن الدولة لا تسعى للربح المادي، و يتمتع افراده بسلوك حضاري راقي يسعى إلى نشره بين أفراد المجتمع لسيادة الثقافة المدني، و من ثمة شيوع التسامح و حل النزاعات و الخلافات بالطريق الودي السلمي .
المداخلة الثالثة، ذة. سمية بومروان باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء حول: “دور المجتمع المدني في تكريس الحكامة الجيدة“، البحث حول فعالية و كفاءة مؤسسات المجتمع المدني في تكريس مبادئ الحكامة الجيدة؛ بحيث أن هذا المفهوم يعتبر كنظام لتسيير و ادارة شؤون الدولة و المجتمع بعقلانية ورشادة من أجل تحقيق تنمية شاملة و مستدامة تهدف للوقاية من الفساد و مكافحة كل أشكاله و جاء ذلك مع بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، حيث شاع استخدام مصطلح الحكامة بشكل واسع من قبل المنظمات الدولية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة، نتيجة لقصور القطاع الحكومي على تحقيق تلك التنمية بصورة أفضل و ظهرت المطالبة بإخضاع الحكومات لمزيد من الرقابة و المساءلة و الالتزام بتحسين الادارة و اتباع سياسات تتسم بقدر اكبر من المسؤولية، و اصبحت تمارس ضغوط على الدول لاجبارها على اعادة تحديد دورها في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و حتى السياسة، و هو الامر الذي أدى الى اشراك كل من القطاع الخاص و المجتمع المدني كأطراف في الحكامة، و التي تؤدي إلى حسن ادارة شؤون الدولة و المجتمع، الأمر الذي عزز من وجود مؤسسات المجتمع المدني خاصة منها (الاحزاب السياسية، و النقابات)، و التي خصصناها بالدراسة، و هو ما كرس تفعيل أكبر لأدوار هذه الاخيرة في المجالات الاقتصادية، السياسية، و الاجتماعية.
المداخلة الرابعة للأستاذ قديري المكي الخلافة مدير غرفة التحكيم والوساط، حول: “دور للمجتمع المدني في حماية حقوق الانسان“. من المعلوم أن الاهتمام بحقوق الإنسان قد تطور كثيراً في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وأصبح بعد أقل من نصف قرن ذا تأثير عميق في الممارسة وفي النظرية على حدٍ سواء وأصبحت تشكل جزءً لا يتجزأ من المجال المعرفي القانوني والسياسي والأخلاقي والفلسفي والاجتماعي، وهكذا أضحت حقوق الإنسان جزءً من الوعي المعاصر، وإطاراً عاماً لكل المجالات الإنسانية، ومحوراً لدراسات إنسانية شتى، وخطاباً عالمياً تتصارع حوله السياسات الدولية وتتنازع، وموضوعاً للتفاعل والتواصل بين مختلف الثقافات والحضارات والمجتمعات، وقد كان للانجاز المشهود لحقوق الإنسان طوال أكثر من نصف قرن والصفة المميزة لها أن فرضت ذاتها على الأصعدة الداخلية والدولية كافة، ولهذا أصبحت السمة الغالبة على الدراسات الأكاديمية التركيز من حيث الموضوع والمسمى لا على حقوق الإنسان، فحسب وإنما تركيزها على حماية هذه الحقوق.
إن دراسة الآثار التي تركتها مؤسسات المجتمع المدني على ميادين حقوق الإنسان جاءت نتيجة لاعتبارات عدة أصبحت تحتم على الباحثين إعادة النظر في المكانة التي تحتلها تلك المؤسسات في التعامل مع ملفات مهمة وحديثة كملف حقوق الإنسان، فمن ناحية هناك تزايد في عدد هذه المؤسسات وهناك تنوع في ميادين العمل التي تقوم بها، كما سجلت مؤسسات المجتمع المدني تطوراً ملموساً على صعيد العلاقات الدولية التي أقامتها مع العديد من المؤسسات الدولية المؤثرة.
تقوم العناصر الفاعلة في المجتمع المدني بتأدية عملها في مجال حقوق الإنسان عبر طرق عدة: كحمل هموم المواطنين والرأي العام؛ العمل على رأب الصدع في المجتمعات التي تعاني من الصراعات؛ الدفاع عن الفئات التي تعاني من التمييز أو الحرمان؛ تبادل المعلومات؛ مناصرة ومراقبة تنفيذ معايير حقوق الإنسان؛ التبليغ عن أي انتهاكات تتعلق بهذا الموضوع؛ مساعدة ودعم ضحايا الانتهاكات؛ إطلاق حملات من أجل تطوير معايير جديدة لحقوق الإنسان؛ وتقديم المشورة بشأن السياسات لدفع جدول الأعمال الخاص بحقوق الإنسان؛ والمساهمة في توفير نظام حماية فعال على الصعيد الوطني وتقديم التدريب في هذا المجال.
كما تعمل المنظمات غير الحكومية لرفع مستوى الوعي وتبادل المعلومات وإجراء البحوث والتحليل وتعبئة الناس لآليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان. ويلعب المجتمع المدني والمنظمات الميدانية دورا مكملا يستطيع تقديم معلومات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والآليات، والإجراءات الخاصة، وآليات تقديم الشكاوى وصوتا حاضرا في مجلس حقوق الإنسان. والمعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية هي غاية في الأهمية إذ أنها غالبا ما تكون صوتا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو الفئات المعرضة للانتهاكات أو المهمشة.
أما البلدان التي يكون فيها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان مكاتب ميدانيه، فإن المنظمات غير الحكومية تساهم فيها بتقديم المعلومات وتنفيذ مشاريع وطنية أو إقليميه.
وقد اجمع المتدخلون بأن هناك تطورات في هذا المجال انخرط فيها المغرب باعتبار ان نظام الامم المتحدة نظام متكامل وليس زجريا، ويعد اشراك المجتمع المدني كآلية أساسية في اتخاذ العديد من القرارات في هذا المجال وإبراز دوره في مجال حقوق الانسان . فرغم تحقيق عدة مكتسبات إلا أن هناك العديد من التحديات يواجهها المغرب .
