صوت العدالة : محمد البشيري/ هند السملالي
يعتبر الاعلام الإلكتروني عبارة عن نوع جديد من الاعلام يشترك مع الاعلام التقليدي في المفهوم, والمبادئ العامة والاهداف, وما يميزه عن الاعلام التقليدي أنه يعتمد على وسيلة جديدة من وسائل الاعلام الحديثة وهي الدمج بين كل وسائل الاتصال التقليدي, بهدف إيصال المضامين المطلوبة بأشكال متمايزة, ومؤثرة بطريقة أكبر, وتتيح الانترنت للإعلاميين فرصة كبيرة لتقديم موادهم الاعلامية المختلفة, بطريقة الكترونية بحتة دون اللجوء إلى الوسائل التقليدية كمحطات البث, المطابع وغيرها بطرق تجمع بين النص والصورة والصوت. والتي ترفع الحاجز بين المتلقي والمرسل ويمكن أن يناقش المضامين الاعلامية التي يستقبلها, إما مع إدارة الموقع أو مع متلقين آخرين.
كانت هذه مداخلة تعريفية بمناسبة الندوة التي نظمها المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان فرع ورزازات ، تحت عنوان موضوع “الإعلام الالكتروني ” احتفاءا باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة ،بقصر الثقافة والمؤتمرات بمدينة ورزازات يوم الأربعاء 13 من دجنبر الجاري.
ويأتي أختيار موضوع هذا اللقاء حسب ما افاد به المنظمين للجريدة ؛ في مستهل الندوة ، نظرا لادوار الذي يلعلبها هذا النوع من الإعلام الذي يستحق هذه الوقفة والنقاش الجاد المسؤول من طرف مختلف الفاعلين والشاغلين بالميدان.
حيت المحت الفاعلية والناشطة الحقوقية مريم أميناس رئيسة الفرع الإقليمي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان في اتصال هاتفي اجرته معها “صوت العدالة ” ، أن الموضوع يطرح جملة من الأسئلة ومخاوف مهنية وأخلاقية وجب فتح النقاش حول كل هذه الإشكاليات وفي افق خلق حوار مستدام .
وقال “أحمد قليش” أستاذ بكلية ابن زهر ورئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية و الذي تشرف بتأطر الندوة ،في كلمة له، نحن اليوم نلتقي في ظرفية ذات رمزية وعلى مستوى الدول والوطني وبهذه المنطقة الجليلة ، واخترنا فتح النقاش حول الموضوع خلال اليوم العالمي لحقوق الانسان بهذه المدينة تماشيا مع الحوار القائم حاليا حول وضعية الاعلام والصحافة وما يعرفه هذا المجال من تغيرات و حجب مجموعة من المواقع الالكترونينة على مستوى الوطني.
وفي ظل كل التغييرات والمكاسب التي تعرفها الساحة الحقوقية بالمغرب يضيف “أحمد قليش” اذا تعرف تغيير كبير ولعل من أبرزها ما يعرف الان بالزلزال الملكي في اعفاء مجموعة من الوزراء والمسؤولين في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وهذا فخر لنا ولكل الحركات الجمعوية والحقوقية و بالمنطقة خاصة .
هذا وارتكزت محاور هذه الندوة العلمية التي أهم في تنشيطها أساتدة القانون ورجال الاعلام وحقوقين حيت توزعت على اربع مذاخلات، الاولى ركزت على أهم مستجدات القانون الجديد للصحافة والنشر .أما الثانية حول الاعلام القرب واسئلة الشرعية .بالنسبة للمداخلة الثانية فقد تطرقت الى الجانب القانوني وناقشت الجريمة الالكترونية و المقاربة القانونية . أما فيما يخص المداخلة الرابعة والاخيرة كانت حول المسؤلية الجنائية عبر الوسائط الالكترونية .
