أمرت محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، بتحرير مسطرة بحث غيابية في حق أعضاء شبكة دركيين يتابعون في قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات، وبمراسلة المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لبث أسمائهم على الأثير،ثلاث مرات، وفي ظرف ثمانية أيام.
ويعتبر هذا الإجراء الثاني من نوعه، الذي أمر به رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالعاصمة، بعدما أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بدوره بإصدار أوامره بإلقاء القبض على دركيين وسياقتهما مباشرة نحو سجن العرجات، بعد تحرير مذكرتي بحث في حقهما.
وحددت الغرفة نفسها تاريخ 19 شتنبر المقبل موعدا للاستماع إلى تسعة أشخاص ضمن شبكة البارون الشهير بـ «الطاحونة»، بعدما حير أفرادها قاضي التحقيق وهيأة المحكمة المكلفة بالبت في قضايا الجرائم المالية، إثر اكتشاف رشاو بالملايين، ويتخلفون عن الحضور بطريقة مريبة.
وأوضح مصدر «الصباح» أن الأمر الكتابي الصادر عن قاضي التحقيق حول أوامر إلقاء القبض والإيداع بالسجن، تكلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عبر مكتبها الجهوي بالرباط، وأيضا سرية الدرك الملكي بفاس، من أجل القضية التي تتعلق بالرشوة والمشاركة في مسك المخدرات ومواد مخدرة والاتجار فيها وفي حركية وحيازة المخدرات ومواد مخدرة وتصديرها دون تصريح من إدارة الجمارك، مع إضافة إفشاء السر المهني، وجرى تحرير برقية بحث في حق الدركيين على الصعيد الوطني من أجل إلقاء القبض.
وسقط الدركيون ضمن الشبكة المختصة في الاتجار الدولي للمخدرات التي يعتبر البارون الشهير “الطاحونة” بمثابة العقل المدبر لها بمنطقة “الدالية” ضواحي طنجة والذي سقط بدوره رفقة أعضاء من شبكته على متن سيارة فاخرة من نوع “بي إم”، بعد مطاردة على الأقدام واضطر أفراد الشبكة إلى الاختباء وسط غابة، واختفى بعضهم عن الأنظار بسبب رداءة أحوال الطقس وصعوبة التضاريس.
ولم يشمل الأمر القضائي الذي وقع عليه رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قبل حصوله على العطلة الصيفية الأسبوع الماضي، مراسلة فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فقط، لتذييع ثلاث نشرات عبر الإذاعة الوطنية في ظرف ثمانية أيام من أجل اعتقال المتابعين الذين تخلفوا عن جلسات المحاكمة أكثر من مرة بدون عذر مقبول، بل وصلت المراسلة أيضا مكتب خازن المملكة لعقل عقارات المتخلفين عن الحضور، وأوصى رئيس الغرفة بتجريد المتابعين من مجموعة من الحقوق المدنية وبحجز ممتلكاتهم مدة سريان المسطرة الغيابية وبمنعهم من الترافع أمام أي محكمة خلال المدة نفسها، كما نبه القضاء إلى أنه سيطبق الأحكام الغيابية في حال عدم حضورهم الجلسة المقبلة التي حددتها الغرفة في 19 شتنبر.
وأهاب القضاء بواجب كل شخص أن يدل السلطة على المكان الذي يوجد به المتابعون.
