بقلم عبد الله الكواي
انطلقت يوم أمس الاثنين 19فبراير بالعاصمة الرباط، أشغال المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد”.
حيث تميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى والمنظم من طرف مجلس المستشارين، بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين ، والتي تلاها السيد عبد اللطيف المنوني مستشار صاحب الجلالة.
وأكد جلالة الملك محمد السادس من خلال الرسالة السامية، أن العدالة بين الفئات والجهات تشكل دائما “جوهر توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، فضلا عن كونها الغاية المتوخاة من مختلف المبادرات والأوراش، التي تم إطلاقها بهدف تحسين ظروف المعيش اليومي للمواطنين، في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص”.
وذكر جلالة الملك بأن الدستور كرس هذه القيم والمبادئ، من أجل إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، معتبرا جلالته أنه “مهما كان حجم الطموح، وقوة الالتزام، فإن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، في كل دول العالم، يبقى مسارا صعبا وطويلا، يقتضي التقييم المنتظم لنتائجه، والتحيين المستمر لأهدافه المرحلية والبعيدة، والتطوير لآليات ووسائل تنفيذه”.
وأكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش خلال انعقاد هدا المنتدى ، أن ”النموذج التنموي المغربي المأمول والذي هو قيد إعادة النظر والبناء التشاركيين، يتأسس على العدالة الاجتماعية، وعلى ضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى المساواة بين الجنسين، وعلى إيلاء الأولوية القصوى للفئات الهشة وللإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عبر التكوين والتشغيل وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة. وهي أسس لن تجد تجسيدها الواقعي إلا عبر هدفين متلازمين ومترابطين هما الحد من الفوارق الطبقية ومعالجة التفاوتات المجالية”.
وستناقش خلال أشغال المنتدى مواضيع تهم بالأساس “العدالة الاجتماعية والمجالية في قلب النموذج التنموي: رؤى وتجارب متقاطعة”؛ و”النهوض بالاستثمار والتسريع الصناعي وتحقيق التقائية الاستراتيجيات القطاعية، ورهان التنمية المدمجة والمستدامة”؛ و”مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وأولوية إقامة عقد اجتماعي جديد من أجل صعود مجتمعي منصف ومستدام”؛ والتنمية الجهوية والحكامة الترابية: رافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومرتكز أساسي للنموذج التنموي الجديد”.
ويهدف المنتدى، المنظم على مدى يومين، على الخصوص، إلى تقديم توصيات ومقترحات عملية بشأن النموذج التنموي الجديد من مدخلي العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، وذلك عبر الإسهام القيم المتوقع للمتدخلين، من فاعلين مؤسساتيين وسياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين وخبراء، في أربع لحظات أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى.
