ز. محمود

في تطور مفاجئ وتاريخي قلب موازين القارة السمراء، أسدلت لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (CAF) الستار عن الجدل القانوني الذي رافق نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025″، معلنةً فوز المنتخب الوطني المغربي بلقبه القاري الثاني رسمياً “خارج الخطوط”.
المادة 84 تمنح “الأسود” الذهب
جاء القرار استناداً إلى تفعيل صارم لنصوص القانون، وتحديداً المادة 84 من النظام الأساسي للمسابقة، حيث قررت اللجنة اعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بنتيجة (3-0). ويعود سبب هذا القرار إلى ثبوت حالة “الانسحاب” وفق التكييف القانوني الذي اعتمدته اللجنة، مما استوجب تجريد “أسود التيرانجا” من أي نتيجة ميدانية ومنح اللقب لصالح “أسود الأطلس”

“تطبيق القانون هو الضمانة الوحيدة لعدالة المنافسة. المنتخب المغربي يتوج بطلاً بنتيجة اعتبارية تعكس الالتزام باللوائح المنظمة للبطولة.” — مقتطف من حيثيات القرار.

تفاصيل القرار التاريخي
لم يكتفِ القرار بإعلان الفوز فقط، بل شمل نقاطاً تنظيمية حاسمة:

• اعتماد النتيجة: فوز المغرب بنتيجة (3-0) كجزاء إداري وقانوني.
• الترتيب النهائي: تنصيب المنتخب المغربي بطلاً لنسخة 2025، وتعديل سجل الأبطال رسمياً في وثائق “الكاف”.
• النفاذ المعجل: يعتبر القرار ساري المفعول فور صدوره، مما ينهي أي تأويلات بخصوص هوية حامل اللقب.
  فرحة مغربية بصبغة قانونية
  هذا القرار أثار موجة من التفاعل في الشارع الرياضي المغربي، حيث اعتبر الخبراء أن “العدالة القانونية” أنصفت التنظيم والجهود المغربية. ورغم أن الجماهير كانت تمني النفس باحتفالية فوق المستطيل الأخضر، إلا أن انتزاع اللقب بقوة القانون يضيف فصلاً جديداً من “الرزانة الإدارية” للكرة المغربية على الصعيد القاري.
  بهذا التتويج، يضيف المنتخب المغربي النجمة الثانية إلى قميصه، مؤكداً ريادته للقارة ليس فقط فنياً، بل ومن خلال الامتثال التام لدفاتر التحملات والقوانين الدولية.