صوت العدالة/عبد السلام اكني
يبدو ان الضغط الذي مارسه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على وزارة امزازي بدأ يؤتي اكله، اذ بدأت وزارة التربية الوطنية تتحرك وتعقد اجتماعات مع النقابات التعليمية الأكثر ثمثيلية ومع أعضاء الحكومة المعنيين من أجل الحل النهائي للملف والاستجابة لمطالب الأساتذة.
وخلص الاجتماع الذي عقده امزازي مع النقابات التعليمية، حسب بلاغ تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذي اطلعت جريدة صوت العدالة على نسخة منه بالتأكيد على احترام مخرجات 13 أبريل و التزام الوزارة بإصدار مذكرة موجهة للمديرين (الأكاديميات الاقليمين ).
كما أشارت إلى الإجتماع ، أكد أيضاً على “ضرورة حل ملف الأساتذة المحالين على المجالس التأديبية و التزام الوزارة بالتدخل في هذا الأمر” ، بالإضافة لـ”التزامها كذلك بالإجابة على النقط التي تم التأكيد عليها و على رأسها الإدماج في جولة أخرى بعد تدارس الملف مع الوزارات المعنية ، المالية و الوظيفة العمومية”.
كما تم تحديد موعد 23 ماي تاريخاً لرد الوزارة على مطالب الأساتذة ، معلنةً تشبثها بـ”إدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
