أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الأحد بأنه في إطار الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإشراف النيابة العامة، تم الكشف عن احتمال تورط عدد من الأشخاص في أفعال ذات صلة بقضايا تجارة المخدرات، بعضهم مرتبط بقضية تجارة دولية للمخدرات وهم معتقلون حالياً.
وأشار المصدر إلى أن الأبحاث كانت معقدة وشملت عدة أشخاص، بمن فيهم أفراد يحملون مسؤوليات إدارية أو تنفيذية، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ضلت تفاصيل أفعالهم غير واضحة.
وتم تقديم 25 شخصاً للنيابة العامة، منهم أشخاص ذوو مسؤوليات قانونية أو إدارية، وغيرهم مرتبط بالتحقيقات.
وفقًا لما ذكره المصدر الرسمي، تم توجيه اتهامات لهؤلاء الأشخاص بجملة من الجرائم: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …”.
وبعد التحقيق الأولي، قرر قاضي التحقيق حبس 20 شخصاً، وتم فرض إجراءات رقابية على شخص واحد. بينما ما زالت الشرطة القضائية تواصل التحقيق مع أربعة آخرين لتوضيح الجوانب المتبقية من القضية.
من المقرر أن تواصل النيابة العامة إفصاحا دوريا للرأي العام حول التطورات في هذه القضية، وذلك بمراعاة حقوق الأفراد وضمان احترام قرينة البراءة.
