بقلم :م. البشيري /ع السباعي
صوت العدالة
بعد جملة المشاكل البيداغوجية والادارية التي عانت منها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية لسنوات، نتيجة العبثية في التسيير ، والارتجالية في حل الملفات العالقة، أخيرا اقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في شخص ممثلها سعيد امزازي على توجيه صفعة قوية للعميد السابق ( ج. ح) ، بإقالته واعفائه من منصبه كعميد للكلية.
وقد جاء هذا القرار كما صرحت مصادر جد مطلعة للجريدة .. نتاجا لتورط هذا الاخير في قضايا كثيرة وصلت ردهات المحاكم ،مما اثر سلبا علي مصداقية عمله كعميد للكلية، كان آخرها القضية الاخلاقية التي زجت باحد اساتدة الكلية و التي لا زالت اطوارها تدور في ردهات المحاكم .
نشير ان محطات سالفة كانت كافية لتطيح بالعميد السابق بالنيابة ، اذ اقدم على ارتكاب اخطاء مهنية متسلسلة من قبيل ترويجه على ” الفبس بوك ” لاستدعاء من الديوان الملكي والتشريفات والاوسمة.. لكن سرعان ما تم سحبه بعد ساعات جراء انتقاده من طرف اصحاب القرار ..و هذا كان سببا مؤثرا .. جعلت اصواتا نقابية تتعالى من أجل منددة بسوء التسيير.
و في تصريح حصري للجريدة افاد مصدر موثوق رفض الكشف عن اسمه ان الذي سيشرف على تسيير الكلية بشكل مؤقت ابتداء من يومه الاثنين 3 يونيو 2019 ، هو نائب رئيس الجامعة الاستاذ ” ايغزو ” والذي اسندت له مهمة تسيير مؤقت لكلية الحقوق بالمحمدية خلفا للعميد بالنيابة ( ج . ح) المعفى من مهامه.
ومما لا يختلف حوله اثنان.. ان القرار الذي اقدمت على اتخاذه الوزارة قد خلف ارتياحا واسعا لدى فئات عريضة من الطلبة، الذين ابدوا ارتياحهم للخطوة الجريئة، فيما أكد آخرون ان هذا القرار جاء كحل ترقيعي،حيث كان من المفروض ان تقدم الوزارة على اقالته منذ زمن بعيد.
ومن المنتظر ان تشهد الايام القليلة القادمة ردود افعال قوية جراء القرار، خاصة وان العميد المقال”ج .ح ” صار له خصوم من داخل اسوار الكلية، جراء سياسة الحديد والنار التي قاد بها الكلية خلال مدة تسييره.. سواء في علاقته بالطلبة او الاطر الجامعية.
نشير ان قرارات العميد السابق.. قد اثارت جملة من الاحتقان داخل الكلية .. كان اخرها قرار منع الانشطة الطلابية في تدخل سافر ومنع غير مسبوق للانشطة التي تشرف عليها اللجن الطلابية بالكلية.. مما خلف استياء واضحا ترجم الى احتجاجات .
