و حول هذه النقطة قال الناطق الرسمي للحكومة مصطفى الخلفي أن العمل الحكومي سيستمر و الحكومة ستشتغل ” حتى نكون في مستوى تطلعات و طموحات و انتظارات جلالة الملك”.
مضيفا في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي يومه الخميس أنه مباشرةً بعد خطاب العرش تم عقد اجتماع حكومي للقطاعات المعنية و تقرر المضي في إطار تصور عملي يقوم على وضع برنامج تنفيذي للأهداف الإجتماعية و الإقتصادية.
وكان العثماني ،خلال الاجتماع الذي جمعه مع الحكومة،قد توجه بلغة وواضحة للقطاعات الحكومية المعنية و طالبها أن تضع مخططات عمل تنفيذية تفصيلية مضيفاً أنه سيقع عقد اجتماع لعرض هذه المخططات في أفق 3 أو 4 أسابيع من شهر غشت الجاري مع وضع آلية مركزية للتتبع و التي ستصلها التقارير المتعلقة بالتقدم في التنفيذ بشكل دوري ليتم بعد ذلك رفع تقارير منتظمة إلى الملك حول تنفيذ هذه الأهداف الطموحة،في أفق تنزيلها غي مطلع السنة المقبلة.
ومن المنتظر أن تعرف السنة السياسية المقبلة تحولات عميقة،قد تهم قطاعاحيوية ،لم تستطيع مواكبة الرغبة الملكية ولا المشروع التنموي الجهوي الذي تبناه المغرب في أفق سنة 2022.
