الودادية الحسنية للقضاة تعبر عن إدانتها الشديدة لما ورد بقرار الإتحاد الأوربي الأخير

بلاغ للراي العام
إطلعت الودادية الحسنية للقضاة بكثير من الإستغراب، على القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، يوم 19 يناير 2023، حول ما أسماه “وضعية القضاء و الصحافيين بالمغرب”، والذي دعا فيه السلطات إلى “وضع حد لمضايقة كل الصحافيين، وعائلاتهم ومحاميهم”، واستعرض في هذا الصدد حالة ثلاثة صحافيين مغاربة، تم الحكم عليهم بتهم تتعلق بالحق العام و لا علاقة لها بممارسة مهنة الصحافة، كما وجه أصابع الإتهام الى السلطات المغربية، بادعاءات حول التجسس الإلكتروني على صحافيين،
و بناء على القانون الأساسي “للودادية الحسنية للقضاة” كجمعية مهنية مواطنة و مستقلة، وبعد تدارسها لقرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 ، عقد المكتب المركزي ، يومه السبت 21 يناير 2023، اجتماعا طارئا لتدارس قرار البرلمان الأوروبي والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وبعد وقوفها على دلالات وأبعاد هذا القرار، فقد تقرر إعلان ما يلي :
1- إدانتها التامة لفحوى ما ورد بالقرار الذي لا يسيء فحسب إلى السلطة القضائية المغربية ويمس باستقلاليتها المكفولة لها بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية لاستقلال السلطة القضائية، بل يطال شعور وشرف وكرامة جميع قضاة وقاضيات المملكة المغربية قاطبة وجميع العاملين والمشتغلين بحقل العدالة المغربية، ويمس في العمق بثقة المواطنين والمواطنات في عدالة بلادهم، على اعتبار أن استقلالية القضاء ليست امتيازا أو تشريفا للقاضي، بل واجبا عليه وحقا للمواطن،

2-شجبها مضمون قرار البرلمان الأوروبي،الذي يكشف عن أحكام جاهزة، ضد المغرب، فهو من جهة، يعتبر أن كل ما يصدر عن قضائه، فاسد وغير عادل، معتمدا، باستمرار، على تقارير المنظمات الأجنبية، وفي نفس الوقت، يدين لجوء السلطات المغربية، لقضاء إسبانيا، ضد صحافي من هذا البلد، إدعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من طرف المغرب، معتبرا أنه مجرد “تضييق” على حريته، مما يثير العجب حقا، في منطق كاتبي القرار والمصوتين لصالحه.
و في هذا الإطار تعبر الودادية الحسنية للقضاة عن استغرابها الشديد، تجاه المنهجية التي تعامل بها القرار، مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، حيث تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك التي روجت لها منظمات أجنبية، تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية، لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات، نهائيا، للأشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم، منذ البداية، كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرلمان الأوروبي، أن يطلعوا على بلاغ الوكيل العام آنذاك ويحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدإ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم، مع الإشارة إلى أن تهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، تحظى بعناية خاصة، من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب.
3-اعتبار التقرير الأخير للبرلمان الأوروبي جزء من سياسة عدائية مستمرة أصبحت تشكل مشروع عقيدة ديبلوماسية دائمة تنتهجها أطراف فاعلة في المجموعة الأوروبية مختبئة وراء ستار المنظومة التشريعية الأوروبية لإتخاذ قرارات و مواقف و دبج تقارير معادية بهدف الضغط و تحجيم الدور الإقليمي و الدولي المتصاعد للمملكة المغربية الشريفة ، و ما يحققه المغرب من إنجازات تنموية في ظل الإستقرار وسط مناخ إقليمي و عالمي مضطرب يجعله مستهدفا بشكل دائم من طرف الدوائر الإستعمارية الجديدة بغية تركيعه و فرض إملاءات إستعمارية تخدم مصالحها الضيقة بإستخدام شماعة حقوق الإنسان و قضايا حرية التعبير و الهجرة و مقاربة النوع و حقوق الأقليات و إتهامات لا أساس لها بالتجسس و محاولة إختراق منظومات سياسية إستنادا على مزاعم غير حقيقية ومعلومات مغلوطة وغير موثقة مصدرها منظمات خارجية فاقدة لكل مصداقية و تقارير شركات حقوقية عابرة للقارات تخدم مصالح محاور عالمية و كذا مقاولات حقوقية محلية تخدم أجندات محلية .
وإذا كان البرلمان الأوروبي يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض، فإن ما يدعو إلى الريبة والشك، في نواياه تجاه المغرب، أنه تجاهل بشكل مثير، ما يحصل من انتهاكات فظيعة وخروقات إنسانية في دول عديدة منها فرنسا، والتي أدانتها المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لعدم قيامها بإيواء طالبي اللجوء ، على الرغم من قرارات المحكمة التي تسير في اتجاههم .
لهذه الأسباب، فالودادية الحسنية للقضاة، تعتبر أن قرار البرلمان الأوروبي، لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الديبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية، لصالح جهات أوروبية.
4- تؤكد على أن المملكة المغربية دولة قانون و مؤسسات والسلطة القضائية فيها مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار مبدأ الفصل بين السلط الذي أقره دستور المملكة المغربية لسنة 2011
5- تندد وترفض مطلقا ما جاء في مضمون قرار البرلمان الأوروبي الذي لم يراع حرمة السلطة القضائية ومسارها التاريخي في كفالة الحقوق والحريات، وما راكمته المملكة المغربية على مستوى التطور الديمقراطي والمؤسسي.
6- إن حرية الرأي والتعبير كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية، حرية مكفولة للجميع صحفيين وغير صحفيين بمقتضى الدستور وقوانين المملكة، فهي بذلك لا تعني حرية انتهاك حرمة الآخرين والمساس بخصوصياتهم الشخصية.
7- تسجل التزامها التام بحقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وفق ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والانصاف التي لا يمكن التطاول عليها أو إعطاء دروس بشأنها.
8- تتشبت بتوفير جميع الضمانات اللازمة لإجراء محاكمة عادلة لكل متهم وفق القواعد والإجراءات القانونية المطابقة للمعايير المعتمدة دوليا.
8- تدعو البرلمان الأوروبي إلى الكف عن استعمال أساليب المزايدة والضغط والتأثير المغرض في هذا الوقت بالذات، من أجل المتاجرة وتشويه سمعة المملكة لأهداف لا تخفى على الرأي العام الأوروبي والدولي، في سياق التواطؤ الممنهج مع جهات معلومة ومعروفة.
9- إن الوادية الحسنية للقضاة باعتبارها جمعية مهنية مواطنة مستقلة وعضوا فاعلا في الاتحاد الدولي للقضاة وبعدد من المنظمات المهنية والحقوقية والدولية الأخرى، تدعو كافة القوى المدنية والمهنية إلى مواجهة كل المواقف المغرضة الداعية إلى الإساءة إلى سمعة المملكة المغربية والنيل مما تحقق من نجاحات وإنجازات ومكاسب في مسارها الديمقراطي الوطني
10- إعرابها عن قوة ومتانة العلاقات المغربية الاوروبية الضاربة في التاريخ والمتطورة، قدم وتطور العلاقات الدبلوماسية نفسها ، وكذا طبيعة وحجم التعاون القضائي المهم بينهما .
10- تذكيره باستعدادها الدائم والمتواصل طبقا لأهداف الودادية الحسنية للقضاة كجمعية مهنية قضائية مواطنة، للتصدي لكل ما من شأنه محاولة النيل من سمعة القضاة وشرفهم وكرامتهم وهيبة ووقار واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها بكل فخر واعتزاز خدمة للمواطن والوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية دام له النصر والتمكين

امضاء عبد الحق العياسي
رئيس الودادية الحسنية للقضاة