كارثة بكل المقاييس يعيشها منتجع الواليدية بإقليم سيدي بنور والذي رصدت له الملايير من اجل تأهيله رغم تعاقب مجموعة من المسؤولين على المدينة وفي مدد قصيرة من تحمل المسؤولية لرعاية شؤون المواطنين، بمختلف شرائحهم، والتي تعتبر من المدن المهمة على مستوى جهة الدارالبيضاء سطات، بغرض إخراجها من غياهب النسيان والتهميش والإقصاء، فإن الأمور بقيت على حالها, كما يذهب إلى ذلك العديد من المتتبعين للشأن المحلي ، إنه لم تُتّخَذ إلا بعض الإجراءات التي لم تقنع أهل الواليدية، الذين ملّوا من الوعود الكاذبة ومن اغتناء مجموعة من السياسيين على حساب معاناة العديد من السكان المحرومين من أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
مدينة الواليدية، والتي تقع في موقع استراتيجي مهم، لم يشفع لها قربها من إقليمي الجديدة وأسفي، من مسايرة قاطرة التنمية المستدامة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية. فغياب مصانع ومعامل في المستوى، رغم شهرة المنطقة بخيراتها الفلاحية والغابوية، والسياحية كان سببا في تفشّي البطالة داخل صفوف شبابها، الذين أصبحوا يلجئون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج لإيصال أصواتهم إلى الجهات المسؤولة، للتدخل لفك العزلة و«الحكرة» الاقتصادية عن المدينة ولمحاكمة ناهبي المال العام، حيث لم تخرج الساكنة في وقفات ومسيرات احتجاجية كنظيرتها في باقي الأقاليم المغربية، للمطالبة بالعيش الكريم ، ساكنة ضاقت من التهميش والنسيان واغتناء المنتخَبين والسياسيين على حساب مشاكلهم اليومية وللمطالبة بمحاربة الفساد والمفسدين وتوزيع الثروات بالعدل ما بين ساكنتها وأبنائها، والعمل على ترسيخ الديمقراطية الحقة والحق في الشغل والصحة والسكن اللائق والبيئة السليمة والعيش الكريم ومحاكمة ناهبي المال العام والثروات المحلية الفلاحية والاقتصادية، من أجل غد أفضل والكف عن سياسة الإقصاء الممنهج ضد أبناء المنطقة والقطع مع سياسة الترهيب والقمع مؤكدين أن ذلك هو حلهم وسلاحهم الاخير.
ويتمنى أبناء المنطقة زيارة ملكية تعيد الاعتبار إلى مدينة عُرِفت بنضالاتها وبمقاومتها للاستعمار وأنجبت أسماء رياضية وفنية وثقافية وكفاءاتٍ وأطراً عليا، هجرت المدينة رغما عنها وما زال حنينها إلى العودة لخدمة ساكنتها.
وفي اتصال بالجريدة أجمعت مجموعة من التصريحات لمواطني منطقة الواليدية أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تفاقمت وزادت عن حدها مقارنة بأقاليم أخرى ، تمت مراكمة سنين من التهميش والإقصاء، أدخلتها في متاهات أمراض اجتماعية ما فتئت تتناسل بشكل مخيف، من بينها الفقر والأمية والبطالة وأطفال الشوارع والفساد الإداري والسياسي ، مع استمرار الأعيان وذوي النفوذ في شد الخناق على المنطقة، باستنزاف خيراتها ونهب ثرواتها (الثروة الرملية ومقالع الرمال نموذجا) مع التفويتات المفبركة للأراضي الجموع والمقالع ومحاصرة وعرقلة أي تأهيل للمنطقة، مبرزين أن تزوير إرادة المواطنين وإفساد العملية السياسية بتوظيف أموال مشبوهة وفبركة المجالس التي استمرت في نهبها للمال العام وتوزيع الغنائم من صفقات وهمية زاد الطين بلة وأزّم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لغالبية السكان، المغلوبين على أمرهم، إضافة إلى انعدام الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية، منها قطاع الصحة، حيث يحرم المواطنون من أبسط الخدمات، ناهيك عن وضعية التعليم، المزرية، من اكتظاظ وتدهور المرافق وانعدامها في أغلب المؤسسات والبنايات وبُعد المؤسسات التعليمية عن التلاميذ وغياب خزانات كبرى في المستوى المطلوب، تقي الشباب من خطر الإدمان على المخدرات والكحول، والفتيات من خطر الدعارة المقنَّنة والهدر المدرسي والانقطاع المبكِّر عن الدراسة وضعف الموارد البشرية والتوزيع العشوائي للمؤسسات التعليمية.
وقد سُجِّلت التصريحات ذاتها من طرف العديد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية ضعف البنية التحتية من طرق وقنوات الصرف الصحي والتزود بالماء والكهرباء ووسائل الترفيه، مع غياب أي سياسة أو رؤية في التعاطي مع معضلة البطالة، سواء بطالة السواعد أو بطالة الشواهد وتدهور أوضاع العاملات والعمال في النشاط الفلاحي، حيث الاستغلال والاضطهاد. وأكدت نفس التصريحات التي كانت تنِمّ عن الحب للمنطقة وكذا الإحساس بالتهميش والإقصاء والنسيان، مع تحميلها المسؤولية لمجموعة من المنتخبين والسياسيين الذين عاثوا فسادا في المدينة ولم يقدم العديد منهم أي شيء يذكر خلال مسيرته العملية والسياسية سوى تزايد الصراعات السياسية (الخاوية) والتي تكون لها مصالح ذاتية بعيدة كل البعد عن المصالح العامة للسكان.
داعية إلى فك العزلة و«الحكرة» الاقتصادية عن المنطقة و تحمل المسؤولية كل حسب اختصاصاته.
عزيز بنحريميدة
