بقلم سكينة محمد لحلو
نظمت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بشراكة مع الجمعية الفرنسية للمحاسبين العموميين؛ يومه الجمعة 16 مارس 2018، ندوة تحت عنوان “النظام المحاسباتي للدولة على ضوء التجربة الفرنسية”؛ بقاعة الندوات التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية بالرباط.
وقد عالجت هذه الندوة موضوعا ذي أهمية كبرى، وهو موضوع النظام المحاسباتي الجديد للدولة الذي يندرج ضمن منظومة إصلاح شاملة، تتعلق بإصلاح المالية العمومية؛ من أجل إرساء قواعد حقيقية للحكامة ومن أجل تدبير فعال للمالية العمومية؛ على اعتبار أنها تعد من الركائز الأساسية لتدبير النفقات ومداخل الدولة.
وقد تميزت مداخلة البعثة الفرنسية بكونها مداخلة شاملة؛ أحاطت بكل جوانب الموضوع وبالإشكالات والمشاكل الكثيرة التي اعترضت تطبيق مشروع الإصلاح.
كما تميزت هذه الندوة بتوقيع اتفاقية شراكة مع بعثة المحاسبين العموميين بفرنسا بهدف تبادل المعلومات وتبادل الخبرات؛ وستنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة عليا؛ لتحضير قانون أساسي خاص بالسادة المحاسبين بكل من الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية.
ومن المرتقب أن يؤطر هذا القانون واجبات المحاسب العمومي وامتيازاته؛ بحيث ستتم صياغته كمرحلة أولى في مسودات على أساس بلورته في إطار شق قانوني يحمي المحاسب العمومي فيما له من مسؤولية مالية يتحملها.
