عقدت، الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الإقتصاد والمالية؛ الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي الرباط – سلا – القنيطرة؛ وذلك يوم السبت 16 فبراير 2019؛ على الساعة العاشرة صباحا؛ بالمعهد العالي للقضاء، بالرباط.
ويأتي هذا اللقاء في إطار إستكمال الهياكل التنظيمية للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الإقتصاد والمالية، تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني الثالث؛ وتماشيا مع التوجه الإستراتيجي للدولة التي اعتمدت النهج الجهوي في التسيير الإداري.
وقد ذكر السيد ادريس الكتامي؛ رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين؛ الحضور الكريم، بالخط الوطني للهيئة والتوجه الإشعاعي لها، والدور الإقتراحي الذي تضطلع به؛ خدمة للمصلحة العامة ولمهنة المحاسبة العمومية بصفة خاصة.
و تقدم الكتامي؛ خلال هذا اللقاء، بكلمة شكر لكل من السيد مدير المعهد العالي للقضاء؛ المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة؛ السيد الخازن العام للمملكة؛ السيد المدير العام للضرائب؛ وبالخصوص الودادية الحسنية للقضاة؛ التي تربطها بالهيئة شراكة تهدف إلى الدفاع عن المصلحة العامة. وذلك عرفانا بمجهوداتهم لتقديم يد المساعدة للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين.
كما تقدم الكتامي؛ بالشكر للقاضي عبد اللطيف وردان؛ ممثل الودادية الحسنية للقضاة، والسيد سعيد أولعربي؛ رئيس قسم المنازعات بالمديرية العامة للجمارك؛ والسيد يوسف بحسين؛ الخازن الإقليمي لمدينة سلا؛ والسيد بناني البشير؛ رئيس مصلحة المحاسبة بالمديرية العامة للضرائب؛ نظرا لإيمانهم بمبادئ الهيئة منذ نشأتها وسعيها الدائم للرقي بمهنة المحاسبة وإبراز دورها ومكانتها في خدمة الصالح العام.
ونذكر أن الهيئة؛ التي تعتبر مستقلة ولها خط وطني وتوجه إشعاعي واضح؛ ولها تصورات عن المهنة وليس لديها أي مطالب؛ والتي تطمح أن تكون دائما قوة اقتراحية داخل الإدارة؛ قد انبثقت عن الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الإقتصاد والمالية بالإدارة الجبائية سنة 2012؛ بعد انضمام عدة أعضاء من الجمارك والخزينة العامة.
ومن جهة أخرى؛ عبر السيد عبد اللطيف وردان؛ قاض و عضو شرفي بالهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين؛ أصالة عن نفسه ونيابة عن السيد المدير العام بالنيابة للمعهد العالي للقضاء؛ عن افتخاره باستضافة المعهد العالي للقضاء للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين؛ التي تضم ثلة من أطر ورجلات الدولة الساهرين على حماية وتحصيل المال العام.
وأكد وردان لجريدتنا؛ أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف التجارية؛ رئيس الودادية الحسنية للقضاة؛ السيد عبد الحق العياسي؛ يثني بدوره على مجهودات الهيئة لتحقيق المصلحة العامة.
هذا وقد قدم وردان؛ نبدة مصغرة عن مسار الودادية الحسنية للقضاة؛ التي تعد الشريك الأساسي والفعلي بالنسبة للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين. فهي جمعية قضائية ذات منفعة عامة؛ تأسست سنة 1957 تحت اسم رابطة القضاة، ومثلت القضاة منذ الإستقلال؛ ودافعت عن حقوقهم في إطار جمعوي من أجل تحقيق المنفعة العامة. وهي تعد جمعية مهنية وتضم في عضويتها أزيد من 4000 قاض؛ وبذلك فهي الأكثر تمثيلا للقضاة على مستوى مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأكد أن أهداف الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الإقتصاد والمالية متطابقة مع أهدف المادة الثالثة من القانون الأساسي للودادية الحسنية للقضاة؛ حيث يهدف كل منهما إلى تحقيق المصلحة العامة في كل المجالات، وهذا الأمر شكل دافعا كبيرا لإبرام الشراكة بين الإثنين أواخر سنة 2017.
كما أكد أن الودادية الحسنية للقضاة تهدف إلى النهوض بهذه الشراكة وتفعيلها والرفع من مستواها لأن هناك مجالات كبيرة لعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة؛ ومن بينها عقد ندوات ولقاءات ودورات تكوينية يستفيد منها الطرفين.
