طالب عدد من أعضاء مجلس مقاطعة سيدي عثمان وعمالة مقاطعات مولاي رشيد بفتح تحقيق حول مآل أزيد من 3.2 مليار سنتيم، التي كان من المفترض أن تخصص لإنشاء حوض مائي في دوار أولاد العربي. كانت الميزانية قد تم تخصيصها منذ سنوات لهذا المشروع، ولكنها اتجهت إلى تنفيذ مشاريع “مجهولة” في منطقة الهراويين الشمالية، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال.
وجدد أعضاء مجلس مقاطعة سيدي عثمان استفساراتهم إلى جماعة الدار البيضاء بخصوص مصير المبلغ البالغ 3.2 مليار سنتيم، خلال فترة تولي عمالة مديونة لإدارة ملفات الهراويين الشمالية، قبل أن تنضم إلى عمالة مقاطعات مولاي رشيد، وكانت هذه الأموال مخصصة لإنشاء حوض مائي في دوار أولاد العربي، بهدف حماية المنطقة من تأثيرات الأمطار السنوية.
يطرح أعضاء مجلس المقاطعة تساؤلات حول كيفية صرف المبلغ المالي دون تنفيذ المشروع على أرض الواقع، رغم صرف مبلغ ضخم يفوق 3.2 مليار سنتيم من المال العام، إلا أن سكان دوار أولاد العربي ما زالوا يعانون من تأثيرات التساقطات المطرية السنوية، وفقا لمستشارين بالمجلس.
في عام 2013، قامت وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج استعجالي لتنمية المنطقة، ورغم تسجيل العديد من التجاوزات خلال تنفيذه، يشير أعضاء عمالة مقاطعات مولاي رشيد إلى عدم الوفاء التام من قبل المساهمين في مشروع إعادة الهيكلة والإدماج الحضري لمنطقة الهراويين الشمالية بالتزاماتهم المالية. وتم تخصيص مبلغ ضخم يبلغ 23 مليار سنتيم لتأهيل المنطقة، ومع ذلك، يظهر أن التأهيل لا يزال غير كافٍ ومتأخر.
وتشير التقارير إلى ضعف في تأهيل منطقة الهراويين الشمالية التابعة لعمالة مولاي رشيد، على الرغم من صرف مبلغ ضخم لتأهيلها وبناء مرافق وملاعب. وشاركت مجموعة من الشركاء في هذا البرنامج، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والجماعة الحضرية للدار البيضاء، ومجلس الجهة، وعمالة الدار البيضاء، وعمالة مقاطعات مولاي رشيد.
يتجاوز عدد سكان منطقة الهراويين الشمالية 50 ألف نسمة، ومع ذلك، تظل الأحياء في المنطقة تعاني من نقص في المرافق والتجهيزات الأساسية، مثل الطرق والكهرباء ومياه الشرب. ينتقد أعضاء مجلس مقاطعة سيدي عثمان عدم مشاركة “ليديك” والمكتب الوطني للكهرباء بعد إجراء الدراسات التقنية والمالية لشبكة الإنارة العمومية.
وأشار أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء إلى أن عدم الوفاء التام من قبل المساهمين والأطراف المتعاقدة بالتزاماتها المالية تجاه المشروع قد أثر على سير الأعمال، خاصة فيما يتعلق بتعبيد الطرق والممرات وإنشاء المرافق العمومية. ومن بين الشركاء في البرنامج الاستعجالي، قدمت وزارة الداخلية مساهمتها بحوالي 40 مليون درهم، ووزارة السكنى بمبلغ 150 مليون درهم، إضافة إلى تخصيص 10 ملايين درهم من مجلس جهة الدار البيضاء، و10 ملايين درهم من مجلس عمالة الدار البيضاء، و15 مليون درهم من الجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء، بينما قدمت عمالة مقاطعات مولاي رشيد مبلغًا يقدر بحوالي 5 ملايين درهم.
