أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الاثنين الماضي، بمتابعة أربعة جنود من البحرية الملكية بسيدي إفني وشخص مدني، ووضعهم في الحبس بسجن الأوداية بمراكش في انتظار بدء جلسات المحاكمة.
ووفقا لمصادر “صوت العدالة”، فإن المتهمين الأربعة، الذين يعملون في حراسة المنافذ البحرية بسيدي إفني، يتهمون بالمساعدة في الهجرة غير النظامية. وتورطوا مع شخص آخر في تسهيل عبور المهاجرين نحو أوروبا مقابل مبالغ مالية كبيرة عن طريق استغلال مواقعهم الرسمية لتسهيل العمليات الإجرامية.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات أظهرت تورط عناصر البحرية في تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية وتأمين نجاحها لصالح عصابات الاتجار بالبشر، وذلك من خلال إخفاء نشاطاتهم والمساعدة في عمليات تهريب المهاجرين.
وبعد الكشف عن أنشطتهم غير القانونية، تم اعتقال الجنود والشخص المدني ووضعهم تحت الحراسة النظرية، بناء على طلب النيابة العامة، وتم فتح تحقيق لمعرفة كافة تفاصيل الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها.
