عقدت رئاسة النيابة العامة، صباح الأربعاء 26 نونبر 2025 بمقرها بالرباط، لقاء تواصليا وطنيا ترأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، بمشاركة الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، وذلك لمناقشة دور النيابة العامة في تفعيل المستجدات التي حملها القانون رقم 03-23 المعدل والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر المقبل.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مواكبة رئاسة النيابة العامة للتغييرات التشريعية الجديدة، وحرصها على ضمان تنزيل فعال لمقتضيات القانون، بالنظر إلى المهام الدستورية المناطة بقضاة النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات. وتم خلال الاجتماع تقديم توضيحات شاملة بخصوص كيفية تطبيق المستجدات المرتبطة بمختلف مراحل الدعوى العمومية، انطلاقا من تلقي الشكايات والإشراف على الأبحاث الجنائية، مرورا بإجراءات المتابعة وتتبع أطوار المحاكمات، وصولا إلى تنفيذ العقوبات.
كما شكل اللقاء مناسبة لتوحيد الرؤى بين مختلف النيابات العامة، بهدف ضمان انسجام الآليات العملية المعتمدة في تنفيذ الأحكام الجديدة للمنظومة الإجرائية، بما يكفل تطبيقا سليما وسلسا للمقتضيات الواردة في القانون المحدث.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على ضرورة استحضار الفلسفة التشريعية التي اعتمدها المشرع في تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة، مع إعلان رئاسة النيابة العامة عزمها تنظيم دورات تكوينية وتوجيه دوريات موضوعاتية لفائدة النيابات العامة، من أجل توضيح المستجدات وتيسير فهمها وتطبيقها. ويأتي هذا التوجه في سياق جهود تطوير العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون، وفق توجيهات الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
