بقلم عزيز بنحريميدة
لا يمكن الحديث على النجاعة القضائية بمحاكم الدائرة الإستئنافية مراكش دون الوقوف على دور النيابة العامة بها ،والتي عقد مسؤولوها العزم على المضي قدما في ممارسة ترسيخ سيادة القانون وتفعيل مبادئ التخليق والحكامة وصيانة حقوق الأفراد والجماعات والإسهام في حماية الأفراد والمجتمع من مختلف مظاهر الجريمة، حيث أكدت المؤسسة إستشرافها آفاقا واعدة من أجل تطوير أدائها وتفعيل دورها بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة و رئاسة النيابة العامة ومختلف المؤسسات الوطنية والسلطات العمومية المعنية.
كما أبانت النيابة العامة بمراكش عن جاهزيتها و حضورها القوي من خلال التدابير المتخذة والمجهودات المبذولة من أجل تعزيز الحقوق والحريات و تحقيق الموازنة بين متطلبات تنفيذ أولويات السياسة الجنائية، بما فيها ضمان سلامة وطمأنينة الأفراد وتمتعهم بحقوقهم القانونية وكذا التصدي لمختلف مظاهر الجريمة دون أن نغفل تطويرها لأساليب العمل والانفتاح والتواصل مع الرأي العام.
ليبقى إسم الوكيل العام صالح التيزاري و إسم وكيل الملك خالد الركيك علامة بارزة كمسؤولين بعدما أبانا على علو كعبهما منذ أول يوم من تحملهما مسؤولية رئاسة النيابة العامة بمراكش بعملهما على مضاعفة الجهود في الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين على غرار سرعة التقاضي والمتابعة الحثيثة للملفات، وجعل النيابة العامة بمراكش مثالا للتواصل مع فعاليات المجتمع المدني والرأي العام كخطوة مهمة ورئيسية لدحض الشائعات و القضاء على انتشار الاخبار الزائفة ومحاربة شهود الزور وسماسرة المحاكم والرشوة والمحسوبية.
بالإضافة الى سهرهما الدؤوب على ترشيد وتجويد الآليات القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات للتصدي للإنتهاكات بحزم وصرامة، وفق إستراتيجية تتبع وزيارة أماكن الإعتقال قصد الوقوف على شرعية الإعتقالات وفقا للضوابط المحددة قانونا، فضلا عن حرصهما على ترشيد الإعتقال الإحتياطي والعمل بمفهوم العدالة التصالحية عملا بدوريات رئاسة النيابة العامة في هذا الباب .
وتبقى النتائج الإيجابية للنيابة العامة بمجموع الدائرة الإستئنافية بمراكش في الميدان الجنائي برسم السنة المنصرمة خير دليل على أن مراكش بأيادي أمينة تستحق الإشادة و التنويه.
