المضيق الفنيدق
النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بفاس وضعت رئيسة جمعية رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي وخمسة متهمين آخرين في قضية تبديد أموال عمومية تهم برنامج أوراش.
توقيف العمل بالدعم التربوي في إطار برنامج اوراش على خلفية اختلالات عرفها البرنامج الذي تشرف عليه جمعية أمان في عمالات وأقاليم أخرى
صوت العدالة : خولاني عبد القادر
عمالة المضيق الفنيدق كغيرها من عمالات وأقاليم المملكة، قامت في سياق الأزمة التي شهدتها المؤسسات التعليمية العمومية خلال الموسم الدراسي الحالي، بسبب الإضرابات المتتالية ، بتدبير المرحلة بحكمة وتبصر سعيا لوقف هدر الزمن المدرسي الذي عانى منه التلميذات و التلاميذ ، وذلك من خلال ابتكار حلول تربوية تتمثل في خدمات الدعم التربوي المؤدى عنها ، و التي تسهم كذلك في انعاش سوق الشغل من خلال توفير فرص مؤقتة للشغل في اطار النسخة الثانية لبرنامج أوراش التي أقرته الحكومة للقيام بمهام الدعم التربوي بالمؤسسات العمومية الحضرية والقروية، وذلك من خلال عقد شركات مع جمعيات المجتمع المدني للقيام بمهمة الدعم التربوي، المنبثق عن برنامج أوراش.
وفي هذا المجال قامت عدد من الجمعيات المهتمة بالعمل التربوي بعقد شراكات مهمة مع قطاعات ومؤسسات حكومية مختلفة حصلت من خلالها على دعم مالي بهدف تنزيل برامج الدعم المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي الذي حقق نجاحا ملموسا. فرع جمعية أمان بعمالة المضيق الفنيدق بعدما تعاقد مع عدد من المنشطين التربويين بالمؤسسات التعليمية العمومية، وجد نفسه في ورطة بعد اعتقال رئيسة الجمعية، وقرار النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بفاس وضع رئيسة جمعية أمان للتنمية المستدامة رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي رفقة خمسة متهمين آخرين بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية.
علما أن هذه الجمعية قد كانت مرتبطة باتفاقيات للشراكة تهم الدعم التربوي بعدة أكاديميات جهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها كما هو الشأن بالنسبة لجمعيات أخرى من المجتمع المدني للقيام بمهمة الدعم التربوي والحفاظ على زمن التعلم ومحاربة الهدر المدرسي، مقابل مبلغ مالي لتمويل هذه المهمة التربوية، غير أن شبهات حامت حول كون هذه الأموال ذهبت إلى جيوب بعض أعضاء مكتب الجمعية بطرق احتيالية.
وفي هذا الإطار و على اثر الأخبار التي تم تداولها على نطاق واسع في الصحف الوطنية والوسائط الالكترونية حول توقيف رئيسة مؤسسة أمان وايداعها السجن رفقة بعض مساعديها على خلفية تبديد أموال عمومية موجهة للدعم المدرسي، وبعد تأكيد الخبر من جهات رسمية ، انعقد اجتماع طارئ يوم 28 يناير 2024 جمع كل من مديرة الوكالة الوطنية للتشغيل و إنعاش الكفاءات بالمضيق والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي بمديرية المضيق الفنيدق تقرر خلاله رفع تقرير مفصل للإدارة المركزية للوكالة حيث طالبت هذه الأخيرة بتوقيف الورش كإجراء احترازي و عليه انعقد اجتماع ثاني يوم 02 فبراير 2024 سارع على إثره المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الى توقيف أنشطة الدعم المدرسي الذي تباشره الجمعية المذكورة بالمؤسسات التعليمة المتواجدة بجماعة مارتيل حيث قامت مديرية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق على الفور بتعميم مراسلة حثت من خلالها رؤساء المؤسسات التربوية المعنية على التوقيف الفوري لأنشطة الدعم التربوي الذي تشرف علية مؤسسة أمان في إطار برنامج اوراش – الأوراش العامة المؤقتة-.
كما قررت مديرة الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات بالمضيق، من جهتها، باعتبارها الوسيط الذي تم تعيينه من قبل السلطات العمومية من أجل التكفل بأداء الأجور للأجراء الذين تم توظيفهم في إطار برنامج الأوراش المؤقتة وصرف منح التحفيز على التشغيل للمشغلين المعنيين، تعليق البرنامج وتوقيف أداء الأجور.
و تجدر الإشارة الى ان هذا البرنامج يندرج ضمن الأوراش العامة المؤقتة الذي أطلقته الحكومة خلال السنتين الأخيرتين بهدف تمكين العديد من تلميذات و تلاميذ المؤسسات العمومية من الدعم التربوي الممول من لدن الشركاء و هو البرنامج الذي تعول عليه الوزارة إضافة الى مجموعة من البرنامج الأخرى لتحقيق شعار الجودة في التعليم و ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، بهدف تمكينهم من المكتسبات والمهارات الأساسية اللازمة لمواصلة مسارهم الدراسي دون تعثر وتجاوز كافة العوامل المؤدية للهدر والتكرار، حيث تتحمل الدولة عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات المصاريف المتعلقة بالأجور و التكاليف الاجتماعية للأشخاص اللذين تم تشغيلهم من طرف الجمعيات أو التعاونيات في إطار عقود عمل محددة في مدة انجاز الورش.
وقد كانت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية المكلفة بجرائم الأموال، قد أعدت تقارير مفصلة عن الاختلالات والاختلاسات التي تورطت فيها الجمعية في شخص رئيستها وغيرها من المتهمين، قبل أن تقوم بتوقيفها في الرباط وتقديمها أمام أنظار النيابة العامة المختصة بفاس.
وحسب نفس المصدر، أن رئيسة الجمعية متابعة قضائيا رفقة ثلاث أشخاص آخرين من المكتب وطالب ومنشط بمنصة للشباب، فيما تقرر متابعة شخصين آخرين في حالة سراح بعد أدائهما كفالة مالية…
وللإنصاف و عدم التعميم، تطالعنا الأخبار من حين لآخر عن أنشطة لجمعيات ملفتة للنظر لفعاليتها ، فهناك جمعيات تعدت دائرة نشاطها حدود الوطن الذي نشأت فيه لتمتد إلى المحيط الإقليمي أو العالمي وتكسب كل يوم مزيدا من المصداقية والشهرة حتى أصبحت مرجعـا لأجهزة حكومية ودولية ، و رغم هذا الفعل المسيئ لمجهودات المجتمع المدني ، الا ان الجمعيات كانت ولا تزال تجسد طموحات أفراد أجمعوا على خدمة المصلحة العامة خارج الجهاز الرسمي ، و بالمقابل على الأجهزة الحكومية مراقبة أعمالهم ومحاسبة أوجه صرف أموالهم و كذا الدعم الذي يتوصلون به مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خارج الوطن أو من داخله …