بقلم الخبير في تطوير المجالات الترابية
ومدير المشروع الخاص لإلغاء العمالات والأقاليم ومجالس العمالات ومجالس الأقاليم
السامـي أشرف
الرباط في 26 غشت 2022
لقد توصل الخبير في تطوير المجالات الترابية ومدير المشروع الخاص لإلغاء العمالات والأقاليم ومجالس العمالات ومجالس الأقاليم، المعلن عنه في الإعلام الوطني بتاريخ 02 فبراير 2022، إلى الآلية القانونية و التنظيمية والعملية والمسطرية والقضائية التي تضع النهاية الفعلية للمراقبة الإدارية (المعروفة سابقا بالوصاية) المخولة للولاة و العمال للتعرض على قرارات مجالس الجهات ومجالس العمالات ومجالس الأقاليم وأخيرا مجالس الجماعات، دون أن يتم إيداع مقترحات تعديل لتلك القوانين التنظيمية بقبة البرلمان وتواجه كما العادة برفض الحكومة لتلك المقترحات التعديلية للقوانين التنظيمية المذكورة بالمقال التالي والمقدمة من طرف السادة البرلمانين ورؤساء الفرق الحزبية.
فحاليا تنص المادة 35 و 114 و 115 من القانون التنظيمي للجهات على أن الوالي يتعرض على قرارات مجلس الجهة المنصوص عليها بالفصول السالفة الذكر ويتعرض العامل طبقا للمادة 33 و108 و109 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم على القرارات المتخذة من طرف مجالس العمالات ومجالس الأقاليم ورؤساء مجالس العمالات ورؤساء مجالس الأقاليم المنصوص عليها في تلك الفصول السالفة الذكر. وفي الأخير يتعرض العامل على القرارات المنصوص عليها في الفصول 32 و117 و118 من القانون التنظيمي للجماعات بالنسبة لمجالس الجماعات التابعة للنفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذي يرأسه العامل.
لكن قانونا تنظيميا لهيأة عليا منظمة بظهير وصادر بالجريدة الرسمية ينص على أن المراقبة الإدارية غير قابلة للتطبيق فعليا وقانونيا. أي لا يمكن ممارستها كمسطرة اعتيادية كما كان الحال سابقا قبل صدور القوانين التنظيمية الثالث السالفة الذكر وكذا القانون التنظيمي للهيأة العليا. والتالي فإن النهاية الفعلية هي عبارة عن مسطرة إدارية في المرحلة الأولى ومسطرة قضائية في المرحلة الثانية أطلق عليها الخبير في تطوير المجالات الترابية “مسطرة انعكاس الإحالة”.
وفي الأخير، ستمكن النهاية الفعلية من الإنهاء القانوني والقضائي والعملي والمسطري للمراقبة الإدارية والتي كانت تعرف سابقا لدى عامة المغاربة “بالوصاية” ومعروفة لدى رجال القانون والقضاء الإداري بمراقبة الملائمة. إن مسطرة انعكاس الإحالة (وهي مسطرة غير مبتكرة بل مسطرة إدارية/قضائية): تضع آلية متوفرة إداريا وقضائيا لتمكين المجالس المنتخبة من اتخاد قراراتها طبقا للقوانين التنظيمية الثلاث التي تنظمها وتسير كل منها على حدة دون المرور بمسطرة إحالة القرار أو المقرر على الوالي أو العامل.
ويدعو الخبير في تطوير المجالات الترابية والمشرف على المشروع الخاص لإلغاء العمالات والأقاليم جمعية الجهات وجمعية مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات إلى تنظيم لقاء تواصلي مع المجالس المنتخبة بهذا الخصوص لمعرفة تفاصيل تطبيق المسطرة وتفعيل النهاية الفعلية.
