بيان
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 8 ابريل 2023 اجتماعا استثنائيا عن بعد ،
على إثر قرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المعبر عن القضايا المصيرية للشعب المغربي خاصة فئة الموظفين نتيجة الاختيارات اللاشعبية و اللاديمقراطية للطبقة السائدة و ارتفاع نسبة البطالة و اكتواء المواطنين بنار الغلاء في المواد الاساسية و المحروقات ،
تدعو النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منخرطيها و كافة موظفي القطاع إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 من أجل :
- الزيادة العامة في الأجور
-مراجعة اشطر الضريبة على الدخل
-التصدي لمشروع الحكومة بالاجهاز على الحقوق المكتسبة للموظفين في ملف التقاعد ، و أن أي مدخل لإصلاح الصندوق لا يمكن ان يكون على حساب الموظفين ، و يطالب بمراجعة منهجية استثمار مدخرات المنخرطين . و اعتماد آليات الحكامة في تدبير الصندوق . - تسريع وثيرة المسار التشريعي لمشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ، بما يتلاءم و مستجدات التنظيم القضائي .
- الرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين و بدون استثناء.
-تعديل القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل بما يضمن دمقرطة اجهزتها التقريرية ، و اشراك موظفي القطاع في التسيير .
-وجوب تعيين المدير العام للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل من أطر موظفي العدل ، اعتبارا لكونهم الهيئة التي تشكل أكبر عدد من المنخرطين بها . - انصاف دكاترة قطاع العدل
-الحفاظ على المكتسبات بخصوص الولوج إلى المهن القضائية و حق إبداء الرأي في مشاريع القوانين الخاصة بها .
-توسيع قاعدة الاطر المستفيدين من ولوج خطة العدالة بالخارج .
أمام هذا الوضع المأزوم اجتماعيا ، وغياب أي أفق بتراجع الأسعار و الرفع من القدرة الشرائية للموظفين ، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل و استحضارا لدقة المرحلة يؤكد أن الإضراب الوطني ليوم 18 ابريل 2023 هو الرد الميداني على الهجمة الشرسة للحكومة على الجماهير الشعبية في الحق في الشغل و في العيش الكريم.
المكتب الوطني
