النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تعلن برنامجا نضاليا احتجاجا على تنزيل مقتضيات قانون 14.25

أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي، احتجاجا على طريقة تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بالجماعات الترابية، وما يترتب عنه من آثار على موظفات وموظفي الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت النقابة، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم 27 دجنبر 2025 بالرباط، أنها تابعت باهتمام مستجدات تنزيل مقتضيات القانون المذكور، خاصة ما يتعلق بتفويض الاختصاصات في مجال تدبير الموارد البشرية، معبّرة عن رفضها لأي إجراء من شأنه المساس بحقوق وكرامة العاملين بالقطاع.
وفي هذا السياق، قررت النقابة إطلاق برنامج نضالي يشمل حمل الشارة داخل مقرات العمل بجميع المصالح المركزية والخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية، يومي الاثنين 29 والثلاثاء 30 دجنبر 2025، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية محلية بمختلف مدن المملكة يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، أمام مقرات الخزينة الإقليمية والجهوية.
كما أعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الخزينة العامة للمملكة، مصحوبة بإضراب وطني، سيتم الإعلان عن تاريخهما لاحقا.
وبالتوازي مع ذلك، قررت النقابة توجيه مذكرة تفصيلية إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، تتضمن مقترحاتها بخصوص تدبير المرحلة الانتقالية لتنفيذ مقتضيات القانون رقم 14.25، داعية إلى سحب التفويض من الخازن العام للمملكة في مجال تدبير الموارد البشرية، والعمل على تسهيل انتقالات موظفات وموظفي الخزينة الراغبين في الالتحاق بمصالح أخرى.
ودعت النقابة فروعها التنظيمية إلى تعزيز التواصل والتعبئة في صفوف موظفي الخزينة العامة للمملكة وباقي المديريات التابعة للوزارة، والانخراط المكثف في مختلف الأشكال النضالية المسطرة، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات وصونا لكرامة الشغيلة المالية.
وختم البلاغ بالتأكيد على تشبث النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بنهج نضالي مسؤول، واستعدادها لمواصلة الدفاع عن مطالب منتسبيها بكافة الوسائل المشروعة.