دعا التنسيق النقابي لقطاع الصحة وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، أمين التهراوي، إلى الالتزام التام ببنود الاتفاق الذي تم توقيعه في 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والنقابات الستة الممثلة للقطاع، حيث أكد التنسيق على ضرورة الحفاظ على مركزية الأجور ووضعية الموظفين العموميين كشرط أساسي. وطالب التنسيق الوزير التهراوي بعقد اجتماع مستعجل، بحضور ممثلين عن وزارة المالية، بهدف توضيح آليات تنفيذ الاتفاق وتأكيد الالتزامات المتفق عليها.
وجاءت هذه الدعوات بعد ظهور تخوفات في أوساط مهنيي الصحة من بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بالمناصب المالية في القطاع الصحي. وانتقد التنسيق ما أسماه “التراجع الحكومي” عن بنود الاتفاق، ورفض أي صياغة تشكك في صفة الموظف العمومي أو تهدد استقرار المناصب المالية.
وتعتبر النقابات أن تحويل المناصب المالية إلى المجموعات الصحية الترابية دون ضمان استمرارية المناصب، يعكس خطوة تهدد استقرار الأطر الصحية ومكتسباتهم. وفي ظل ذلك، شدد التنسيق النقابي على ضرورة حماية المناصب المالية القارة من أي تغييرات قد تؤدي إلى زعزعة الثقة بين الشغيلة الصحية والحكومة، داعيا لتوفير تحفيزات حقيقية تسهم في دعم جهود العاملين في القطاع الصحي، خاصة في ظل تطلعات كبيرة نحو إصلاح المنظومة الصحية.
وأكد التنسيق استعداده لاتخاذ خطوات نضالية في حال لم يتم تعديل مقتضيات قانون المالية 2025 بما يضمن حقوق الشغيلة الصحية. وحمل التنسيق الحكومة مسؤولية القلق السائد في القطاع، محذرا من انعكاسات أي تجاهل للمطالب على الأوضاع العامة لمهنيي الصحة.
من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي تخصيص 6,500 منصب مالي لقطاع الصحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب غلاف مالي قدره 32.6 مليار درهم لدعم الحماية الاجتماعية، في خطوة تهدف لمواكبة الإصلاحات وتحسين البنيات الصحية وتجهيزها بالنظم والمعدات اللازمة.
