صوت العدالة : محمد زريوح
أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور يوم امس الأربعاء الأحكام في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، والمعروفة إعلاميًا بـ “قضية شبكة تزوير الفيزات”. القضية التي شغلت المواطنين في الناظور لفترة طويلة، تمحورت حول شبكة متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية، والتي استُخدمت في الحصول على تأشيرات سفر إلى دول أوروبية بطريقة غير قانونية.
تراوحت الأحكام الصادرة في هذه القضية بين ست سنوات سجناً نافذاً كأعلى عقوبة، وأربعة أشهر حبسا نافذاً كأخف حكم، وذلك بناءً على درجة التورط ونوعية الأفعال المنسوبة إلى كل متهم. وكانت محكمة الاستئناف قد اعتمدت في حكمها على فحص دقيق للأدلة والشهادات المقدمة خلال محاكمة المتهمين.
تفجرت القضية بعد تحقيقات مكثفة قامت بها المصالح الأمنية بالناظور بالتنسيق مع السلطات القضائية، أسفرت عن تفكيك شبكة تروج لوثائق مزورة، شملت شواهد العمل والكشوفات البنكية والوثائق الإدارية، التي تم استخدامها بشكل غير قانوني لتقديم طلبات تأشيرات سفر. وقد تم حجز عدة ملفات مزورة، إضافة إلى معدات إلكترونية يُشتبه في استخدامها في عمليات التزوير.
هذه الأحكام تأتي في إطار حرص القضاء المغربي على التصدي لجريمة التزوير التي تهدد مصداقية الوثائق الرسمية، وتؤثر على سمعة المؤسسات المغربية خارج حدود الوطن. كما تؤكد الدولة التزامها بتطبيق القانون بكل صرامة، لا سيما في قضايا الهجرة والتزوير التي تتعلق بمستقبل المواطنين.
من خلال هذه الأحكام، يبعث القضاء المغربي رسالة قوية تؤكد أن مواجهة الجرائم المرتبطة بالتزوير والاحتيال هي أولوية لا تحتمل التأجيل، خاصةً في ظل التحديات التي تطرأ على قضايا الهجرة غير القانونية.
