النائبة البرلمانية سعيدة زهير تضع قطاع النقل الدولي الطرقي نحو أوروبا تحت مجهر المساءلة البرلمانية.

وضعت النائبة البرلمانية سعيدة زهير قطاع النقل الدولي الطرقي نحو أوروبا تحت مجهر المساءلة البرلمانية، من خلال سؤال كتابي وُجّه إلى وزير النقل واللوجستيك، دعت فيه إلى تشديد المراقبة وتحديث معايير السلامة الطرقية، في ظل ما وصفته باختلالات بنيوية تهدد سلامة الأرواح وتضعف تنافسية المقاولات الوطنية.
وأكدت النائبة البرلمانية، في مراسلتها الموجهة إلى رئيس مجلس النواب لإحالتها على الوزير الوصي، أن النقل الدولي يشكل رافعة استراتيجية للاقتصاد المغربي، باعتباره حلقة وصل أساسية بين السوق الوطنية والأسواق الأوروبية، غير أن هذا القطاع الحيوي بات يعاني من ممارسات سلبية، على رأسها الحمولة الزائدة وضعف المراقبة، مما ينعكس سلبا على البنية التحتية الطرقية وعلى شروط المنافسة العادلة بين المهنيين.
وأشارت البرلمانية إلى أن المراقبة المرتبطة بالحمولات لا تزال دون المستوى المطلوب، سواء عبر المراكز الثابتة أو نقاط التفتيش المتنقلة، معتبرة أن هذا القصور يفتح الباب أمام التلاعب ويشجع بعض الفاعلين غير الملتزمين على خرق القوانين، على حساب المقاولات التي تحترم المعايير التنظيمية والتقنية.
وشددت النائبة البرلمانية، في السياق ذاته على ضرورة تعزيز المراقبة الصارمة من خلال تعميم استعمال الميزان الديناميكي، والرفع من عدد نقاط التفتيش، خاصة على المحاور الطرقية المؤدية إلى الموانئ والمعابر الحدودية، حماية للطرقات وضماناً لسلامة مستعمليها.
ولم تُخفِ النائبة قلقها إزاء وضعية أسطول النقل الدولي، معتبرة أن جزءاً مهماً منه لا يواكب المعايير الدولية المعمول بها، سواء من حيث الحالة التقنية للمركبات أو من حيث تجهيزات السلامة، ودعت إلى إطلاق برامج واضحة لتحديث الأسطول وضمان مطابقته للمعايير الأوروبية، بما يعزز صورة النقل المغربي ويرفع من قدرته التنافسية.
كما نبهت إلى التفاوت المسجل في مستوى المراقبة بين الموانئ والمعابر البرية، وهو ما يخلق، حسب تعبيرها، مناخاً غير متكافئ داخل القطاع ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي بعده الاجتماعي والمهني، سلط السؤال البرلماني الضوء على أوضاع سائقي النقل الدولي، مؤكداً أن تحسين شروط اشتغالهم يظل عنصراً أساسياً في الرفع من السلامة الطرقية.
وطالبت النائبة ببرامج تكوين مستمر، وبالحرص الصارم على احترام فترات الراحة والقيادة، تفادياً لحوادث السير المرتبطة بالإرهاق والضغط المهني.
وفي خطوة وُصفت بالاستشرافية، دعت النائبة البرلمانية إلى إحداث نظام رقمي متكامل لتتبع الشاحنات وحمولتها، منذ نقطة الانطلاق إلى غاية الوصول، بما يحد من التلاعبات، ويعزز الشفافية، ويمكن السلطات من مراقبة آنية وفعالة لمسار النقل الدولي.
وختمت النائبة سؤالها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات، إذا ما تم تنزيلها بشكل فعلي، من شأنها حماية الأرواح، وصون البنية التحتية، وتقوية تنافسية النقل الدولي المغربي، في سياق إقليمي ودولي يعرف تشديدا متزايدا لمعايير السلامة .