الرئيسية أحداث المجتمع المهاجري يناقش داخل قبة البرلمان معاناة الساكنة القروية و غلاء فواتير الكهرباء

المهاجري يناقش داخل قبة البرلمان معاناة الساكنة القروية و غلاء فواتير الكهرباء

IMG 20200206 WA0004.jpg
كتبه كتب في 6 فبراير، 2020 - 8:47 صباحًا

صوت العدالة – محمد بنعبد الله

تحدث البرلماني هشام المهاجري عن معاناة المواطنين المغاربة بالعالم القروي، فمشكل فوترة اسعار عدادات الكهرباء أثقلت كاهل جيوب المواطنين، ومما زاد الطين بلة انتشار الإشاعة في وسائط التواصل الاجتماعي.

هذا وقد أكد المهاجري، أن المكتب الوطني للكهرباء ووكالاتها التابعة له لاتعرف سوى منطق” خلص وشكي” ، هذه الوضعية المزرية التي تكلف ساكنة المناطق النائية تسوية وضعية فواتيرها يوما كاملا الى جانب كونها تشعر بثقل كاهل مصاريف العدادات التي قد تكلفها فواتير الكهرباء 150 درهم لتنضاف الى مثلها لقضاء أغراضهم من المواد الغذائية في الأسواق الأسبوعية.

وفي هذا الصدد لام البرلماني المهاجري، المكتب الوطني للكهرباء وشركات التدبير المفوض عن عدم احداثهم لصفحات في وسائط التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الإشاعات التي تنشر من أجل تكذيبها وإصدار بلاغات.

ومن هنا أضاف المهاجري ان المواطنين المغاربة سواء في العالم القروي او الحضري ، يعيشون مانعثه ب “تمارة” حيت ان شركات الاتصالات أصبح بأمكان المواطنين حال نفاذ رصيدهم من المكالمات يمكنهم تعبئة حسابهم ، عكس أداء فواتير الكهرباء التي يكونون
مضطرين الى الانتقال عبر مسافات.

الوزير عزيز الرباح تفاعل مع انتقادات البرلماني الشيشاوي المهاجري وأكد أن دوره داخل البرلماني هو التوضيح والبيان وخاطبه بالقول:”دورنا السيد النائب هو العمل التوضيح والعمل اللهم إذا كنت لا تتابعنا السيد النائب المحترم”، وشدد أن المكتب الوطني سبق له أن نشر بلاغا للتوضيح بعد صدقية الإشاعات التي جرى تداولها عبر الصفحات الفايسبوكية وتطبيقات أخرى، مبرزا أنه حل بالبرلمان وبسط مجموعة من المعطيات والإحصائيات في إطار الوضوح والتي تتعلق ب 6 مليون مشترك لدى المكتب الوطني، 90000 شكاية سنويا من الشكايات و22000 متعلقة بالفاتورة أي و 0,3 بالمائة هي التي تشتكي من مشاكل الفاتورة، وأن هذه النسبة لا تعني عدم صوابية المشاكل التي قد يثيرها المواطنين بشأن الفواتير من قبيل عدم الاحتساب، مشددا أنه وضع لدى البرلمانيين كما باقي المواطنين الرقم الأخضر وأنه إذا كان الأمر يحتاج إلى الزيادة في رفع وثيرة التواصل فالمكتب الوطني مستعد لرفع الإيقاع التواصلي.
وقال الرباح:” من خلالكم أقول وللرأي العام كونوا لجنة استطلاع للاطلاع على الأرقام حتى لا نختلف 82 بالمائة من ساكنة المناطق التي أشرتم إليها لا تتجاوز الشطر الأول وأن قرابة 1500 من الخواص منحت لهم رخص لتقريب خدمة الأداء واليوم وصلنا إلى 99 بالمائة من الاستثمارات المهمة واستثمارات في الصيانة الكهربائية والعداد الذكي وما نشر حول العدد الذكي من مغالطات رفعنا بحقه شكاية لدى النيابة العامة”.

مشاركة