انس خالد- صوت العدالة
وجدة – صباح اليوم الأربعاء، 20 نونبر 2024، توصلت الجهات القضائية بمحضر معاينة يوثق مضمون تدوينات أثارت جدلاً واسعاً، وُصفت بالمسيئة والمخالفة للأخلاقيات العامة. المحضر، الذي أعده أحد المفوضين القضائيين بمدينة وجدة، يتضمن اتهامات موجهة للمسمى “أحمد الرحموني”، تشمل السب والشتم والتشهير، إضافة إلى استخدام كلمات نابية والمس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية في حق ساكنة وجدة.
تعتزم العديد من الفعاليات المجتمعية التصعيد باتجاه رفع شكاوى قانونية ضد المشتكى به، على رأسها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة الشرق، والتي أكدت أنها لن تتهاون في مواجهة مثل هذه التصرفات التي تسيء للمجتمع بأسره. كما أعلنت الفيدرالية المغربية للصحافة، برئاسة أحد أبرز الإعلاميين في الجهة، تضامنها مع الساكنة المحلية ودعمها الكامل لهذه الخطوات القانونية.
أعلنت إحدى الصحف المحلية عن قرارها الامتناع عن نشر أي محتوى إضافي يتعلق بالتدوينات المسيئة المنسوبة للمشتكى به، احتراماً لأخلاقيات العمل الصحفي وحفاظاً على الحياء العام. وأضافت في بيان رسمي: “لا نقبل أي اعتذار من أحمد الرحموني مهما كانت أسبابه أو مبرراته، لأن ما قام به يتنافى مع القيم المجتمعية والأخلاقية.”
من المتوقع أن تأخذ القضية بعداً قانونياً، مع احتمال مواجهة المشتكى به لتبعات قضائية صارمة في حال إثبات التهم الموجهة إليه. وقد أشار خبراء قانونيون إلى أن المساس بالوحدة الترابية يمثل خرقاً خطيراً للقانون يستوجب المحاسبة الفورية.