قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري صباح اليوم الأربعاء أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب عرضا شاملا حول حصيلة عمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة وبرنامجها ومشاريعها المقررة ضمن مشروع ميزانية 2026
واستند العرض إلى المرجعيات الدستورية والبرنامج الحكومي ومخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان حيث تضمن تشخيصا دقيقا لواقع القطاع وأبرز أولويات إصلاحية واستراتيجية تهم التعمير وإعداد التراب والسكن وسياسة المدينة والتجديد الحضري ودعم الوسط القروي
وأكدت المنصوري أن الوزارة تعتمد منهجية تقوم على رؤية جديدة لإعداد التراب الوطني ترتكز على تعزيز التخطيط المجالي والحكامة الترابية وتقليص الفوارق بين الجهات مع رقمنة الوثائق والمساطر الإدارية وتبسيط إجراءات البناء والتعمير إلى جانب تحفيز الاستثمار الخاص عبر آليات تمويلية جديدة
وأبرزت الوزيرة أن القطاع ما يزال يواجه عددا من التحديات منها تشتت وثائق التعمير في المدن الكبرى وقلة الأراضي الصالحة للبناء وضعف التمويل وتفاوت أداء التدبير الترابي بين المستويين المركزي والجهوي
في المقابل أشارت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تقدما ملحوظا في معالجة السكن الهش والمصادقة على مئات وثائق التهيئة والتعمير إلى جانب إطلاق مشاريع كبرى للتجديد الحضري والتنمية المجالية
وتضمن العرض مجموعة من البرامج والمشاريع الميدانية المبرمجة من أبرزها تعميم وثائق التعمير على الصعيد الوطني والمصادقة على أكثر من 400 تصميم تهيئة وإطلاق البوابة الرقمية taamir.gov.ma وتبسيط مساطر البناء بالعالم القروي وتعميم برامج التهيئة القروية خصوصا في أقاليم شيشاوة وتنغير وبرنامج دعم المراكز الصاعدة للتنمية القروية مع تخصيص تمويلات واتفاقيات للشراكة لفائدة المناطق الجبلية والهشة
كما شمل العرض توسيع برنامج مدن بدون صفيح ومعالجة السكن غير اللائق في إطار البرنامج الخماسي 2024 2028 ومعالجة المباني الآيلة للسقوط من خلال الوكالة الوطنية للتجديد الحضري في إطار رؤية تستهدف تعزيز التماسك الاجتماعي وتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة الشباب والنساء والأسر المؤهلة عبر منصة رقمية تضمن الشفافية إضافة إلى تثمين القصور والقصبات التاريخية من خلال ميزانية مخصصة لإعادة تأهيلها وصيانتها
وختمت الوزيرة عرضها بالتأكيد على أن مشروع ميزانية 2026 يكرس انتقالا نحو سياسة ترابية وإسكانية أكثر عدالة ونجاعة قائمة على الرقمنة والشفافية وتحفيز الاستثمار مع هدف رئيسي يتمثل في تحسين جودة العيش وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الحضرية والقروية
