عبد الله الكواي /. صوت العدالة
ذكرت مجموعة من المصادر الإعلامية المطلعة أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العام والخاص ارتفاعا في الأجور ، على إثر التعليمات الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني،
وأوضحت المصادر التي تناقلت الخبر ، أن قرارا في هذا الاتجاه ، سيتم الحسم فيه بعد شهر يناير 2018 ، بحيث سيتم عقد لقاء مع جميع المركزيات النقابية، سيتم من خلالها مناقشة ودراسة جملة من الملفات المستعجلة، وكذا لتحديد أولويات هذا القرار
وأضافت المصادر أن نسبة الزيادة ستكون بين 8 و 12 في المائة من معدل الدخل الشهري إضافة إلى تحسين الجانب الترقيات الاستثنائية .
في حين سيرتفع الحد الأدنى للأجور ( السميك) في القطاعين بين 4000 درهم و5000 درهم كحد في الوظيفة العمومية.