في إطار تنفيذ المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل قرار مركزيتنا العتيدة والمستقلة، قرار الإضرابالعام الانذاري لمدة 48 ساعة يومي 5و6 فبراير 2025, وهو موقف شجاع وتاريخي ينحاز للدفاع عن الموظفات والموظفين، نسجل في قطاع العدل بمداد الفخر والاعتزاز انتمائنا للاتحاد المغربي للشغل.
إن احتجاجنا على الوضع الاجتماعي المأزوم نتيجة الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية لحكومة المال والاعمال، نتائجها الارتفاع المهول للأسعار وتدهور القدرة الشرائية لفئات وشرائح واسعة من المواطنين.
كما نرفض كل تضييق على الحريات النقابية، وتكبيل حق الإضراب بنصوص تتناقض وتتنافى مع مضمون دستور 2011 وكذا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
بناء عليه فإن النقابة الوطنية لموظفي العدل تسجل ما يلي:
1. تحيي وتهنيء موظفات وموظفي العدل بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الاقليمية والادارة المركزية والمراكز الجهوية للحفظ على الانخراط الواسع والناجح للإضراب العام الدي دعت له مركزيتناالعتيدة.
كما تحيي كل المناضلات والمناضلين اللذين كسروا حاجز الخوفوتحررو من كابوس وهمي كان بالأمس القريب يعتبر نفسه وصيا على القطاع.
2. تستنكر التضييق على الحريات النقابية بقطاع العدل على مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لموظفي العدل من طرف بعض المسؤولينالاداريين. الذين يمارسون التهديد والتخويف، منتهجين الطرق والاساليب المخزنية التي تعود للعهد القديم.
3. رفضنا لقانون الإضراب ودعوتنا لإسقاطه والتراجع عنه بصيغتهالحالية، لأنه يعتبر حماقة وإساءة للدولة المغربية. قبل أن يكون مكبل ومقيد للحريات النقابية فردية كانت او جماعية.
4. تدعوا وزير العدل لإشراك النقابة الوطنية لموظفي العدل في الحوار المتعلق بهيئة كتابة الضبط وكل ما له علاقة بإصلاح وتطوير منظومة العدالة.
5. تدعو جميع المناضلات والمناضلين الاحرار بقطاع العدل إلى الالتفاف حول اطارهم العتيد النقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل U.M.T. والتحلي باليقظة والصمود، والروح النضالية مع المزيد من التعبئة والاستمرار في بناء تنظيم نقابي بقطاع العدل مستقل حر وقوي. صونا للكرامة ودفاعا عن الحقوق.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت النقابة الوطنية لمو