صوت العدالة – سوق السبت
أصدرت المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ببني ملال، أول حكم من نوعه في مجال تفعيل نظام العقوبات البديلة، وذلك في قضية معروضة أمامها تتعلق بجنحة النصب.
ويتعلق الأمر بمتهمة ستينية كانت رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث قضت الهيئة القضائية في حقها بشهر ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، قبل أن تقرر استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية محددة في 200 درهم عن كل يوم حبس. ونص الحكم على إشعار المتهمة بأن عدم أدائها للغرامة المقررة سيؤدي مباشرة إلى إلغاء العقوبة البديلة والرجوع إلى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
هذا القرار جاء استنادا إلى ملتمسات النيابة العامة، وترافع دفاع المتهمة، وأيضا بعد حصول الأخيرة على تنازل في موضوع النزاع، وهو ما فتح الباب أمام اعتماد بديل للعقوبة الحبسية. ويُعتبر الحكم الصادر سابقة قضائية على مستوى المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، حيث يعكس بداية تنزيل المقتضيات القانونية الخاصة بالعقوبات البديلة، في اتجاه تعزيز العدالة الجنائية بآليات أكثر مرونة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
جدير بالذكر أن مشروع القانون الجنائي المغربي أقرّ نظام العقوبات البديلة كآلية لتقليص العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، من خلال اعتماد الغرامة اليومية، والعمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وهي تدابير تروم التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، وتحقيق الردع بوسائل أكثر ملاءمة ونجاعة.
