تابع المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)باهتمام بالغ استمرار شغور مناصب عليا بوزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة تتعلق بالكتابة العامة و المديرية العامة للضرائب و المفتشية العامة للمالية و انعكاسات هذه الوضعية السلبية على السير العادي للوزارة و استمرارية المرفق العمومي كما يتابع المكتب الوطني تجميد آلية الحوار الاجتماعي القطاعي و تأثيراته على الأوضاع المادية المهنية و الاجتماعية لموظفات و موظفي الوزارة.
و المكتب الوطني إذ يؤكد على ضرورة تجاوز هذه الأوضاع غير المقبولة، فإنه :
1-يطالب وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة بتحمل مسؤولياته كاملة و ممارسة اختصاصاتها بالإسراع بتعيين
• كاتب عام يقوم بمهامه في تدبير و تنسيق أعمال مختلف مديريات الوزارة ؛
• مدير عام للضرائب مسؤول عن تنفيذ الاختيارات الإستراتيجية في مجال السياسة الجبائية و تحصيل الرسوم و الضرائب و المراقبة الضريبية ؛
• مفتش عام للمالية يمارس الرقابة و التفتيش و التدقيق و تتبع تنفيذ الاعتمادات المالية للميزانية و حماية المال العام.
2- يؤكد أن الوزارة تزخر بالعديد من الأطر العليا التي تزاوج بين الكفاءة العلمية و التجربة المهنية و قيم النزاهة و تحتاج إلى التشجيع و التحفيز و الولوج إلى مناصب المسؤولية وفق منظومة متكاملة لتقييم شامل و موضوعي لنجاعة الأداء على مختلف المستويات ؛
3- يسجل أن السياق الدولي و الوطني المطبوع بجائحة كورونا و تداعيات هذه الأخيرة الاقتصادية و المالية يتطلب استمرارية العمل الإداري و توفير كل الآليات العملية الكفيلة بتفعيل الأداء الناجع وفق المسؤولية الإدارية و القانونية الدائمة و ليس المؤقتة.
4- يطالب وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة باستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي على أساس مضامين الاتفاق الإطار الذي تم يوم 3 دجنبر 2019 و الذي يهم النظام الأساسي، التقاعد التكميلي و منظومة العلاوات و يؤكد على ضرورة وفائه بالالتزام بحل مشكل التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة الإقليمية بمراكش و التي مست أختا و إخوانا لنا ينتمون للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
5- يدعو مكاتب الفروع إلى تكثيف التواصل مع الموظفات و الموظفين و تتبع تنفيذ إجراءات الوقاية و الحماية من كوفيد-19 و دعم المصابين بكل الوسائل المتاحة و إخبار المكتب الوطني بكل المستجدات.
المكتب الوطني