إن المجلس النقابي الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى المنعقد يوم السبت 26 أكتوبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء تحت شعار:
” مواصلة النضال من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات
وصيانة الحريات النقابية “
وبعد استماعه للكلمة التوجيهية الهامة التي القاها الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والتي تناول فيها بالدرس والتحليل الاوضاع السياسية الاقتصادية والاجتماعية و التنظيمية وتشخيص الوضع النقابي الحالي الذي يتسم بالإجهاز على المكتسبات والحقوق، ومناورات تمرير قوانين تراجعية القانون التنظيمي للإضراب – التعاضد – التقاعد وتعديل مدونة الشغل) ، كما تطرق الى الهجوم الممنهج على حقوق الطبقة العاملة وعلى راسها الحريات النقابية التي تسعى الحكومة جاهدة الى ضربها بشكل أحادى وفي تحد سافر لفضيلة الحوار الاجتماعي نذكر منها على الخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت احالته على البرلمان دون الوفاء بما تم الالتزام به لاستكمال التوافق عليه في جلسات الحوار الاجتماعي ..
وبعد كلمة الأخ احمد بهنيس الكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى حول مالت اليه أوضاع الطبقة العاملة بسبب الاستغلال الفاحش للعمال والعاملات بالشركات والوحدات الإنتاجية بمختلف الاحياء الصناعية بالجهة ومعاناتها اليومية فيما يخص ممارسة حقوقها المشروعة وعلى راسها الحريات النقابية، مبرزا النضالات التي خاضها الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى من سنة 2021 الى سنة 2024 التي تجلت في حصيلتها عن هذه السنوات الثلاث عن خوض سلسلة من الإضرابات الناجحة، بلغت 213439 يوم. وانتزاع الحقوق والمكاسب وابرام الاتفاقيات الجماعية الى جانب تقوية التنظيم النقابي على مختلف الأصعدة بما فيها التنظيمات الموازية (المرأة – الشبيبة العاملة – المتقاعدين) وتوسيع دائرة المنتسبين بتنقيب العشرات المقاولات والمؤسسات، وتكوين المئات من الأطر النقابية
وقد توجت اشغال هذا المجلس النقابي بتنظيم مهرجان كبير ترأسه الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل تضامنا مع الشعب الفلسطيني وذلك بحضور وفد المؤتمر الشعبي للقدس والهيئة الإسلامية لنصرة القدس والمقدسات والسيد سفير دولة فلسطين والسيد مدير وكالة بيت مال القدس.
فان الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى:
يثمن عاليا المواقف الجريئة التي يقوم بها الاتحاد المغربي للشغل في تصديه للقوانين التراجعية التي تحاول الحكومة تمريرها بشكل احادي وفي مقدمتها مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي يطالب الا تحاد المغربي للشغل يسحبه من البرلمان وارجاعه الى طاولة الحوار الاجتماعي.
يحي النضالات الصامدة التي يقودها الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى بمختلف القطاعات المهنية بالجهة والتي يفضلها تم تحقيق الحقوق وانتزاع المكاسب المادية والاجتماعية.
يجدد استعداده التام والتعبئة والانخراط الواسع في كل المبادارات النضالية التي يدعو اليها الاتحاد المغربي للشغل من اجل فرض المطالب المشروعة والعادلة لكافة الاجراء وافشال مخططات تمرير القوانين التراجعية.
يشجب كل السياسات التراجعية للحكومة واستمرارها في الهجوم على الحقوق والمكتسبات وضرب القدرة الشرائية، ويحملها مسؤولية تدهور الاوضاع الاجتماعية والمعنوية والنفسية للأجراء.
يهيب بكافة المناضلات والمناضلين للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى الاستمرار في اليقظة والتعبئة والوحدة النقابية من اجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة والتصدي لكل اجراء تراجعي يضرب في العمق الاجهاز على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية.
