المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدارالبيضاءفتح بحثافي قضية الفوضى التي عرفتها محكمة الإستئناف بالبيضاء عقب صدور أحكام على بعض المتهمين

فتح المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدارالبيضاء بحثا في قضية الفوضى التي عرفتها محكمة الإستئناف بالبيضاء عقب صدور أحكام بالرفع من العقوبات الحبسية على بعض المتهمين وربط الاتصال بأعضاء الهيئة وبمجموعة من الهيئات (محامين، موظفين، رجال أمن ) وانتهى إلى ما يلي:
• أن الاحتجاج كان من طرف بعض أهالي المحكومين بعد النطق بالأحكام في قضايا المخدرات، حيث رفعت شعارات خارج القاعة من قبيل : هادا عار هادا عار المجرم في خطر ( هكذا ) بعد رفع الجلسة.
• أن هيئة المحامين لا علاقة لها بما وقع، وأن ما تدوول من كون بعض المحامين ( حوالي 5 ) ممن حرضوا الأهالي على الاحتجاج ظل مجرد إشاعة لم تتأكد، كما أن انسحاب بعض المحامين كان بعد أن رفعت الجلسة.
• أن رئيس الهيئة قاض كفؤ ونزيه وأعضاء المحكمة بتجربة كبيرة، وأنه خلافا لما نشرته الصحافة فقد ترأس عدة جلسات ونطق بمجموعة من الأحكام. وليست الجلسة الأولى.
• أن استسفار مجموعة من الأطراف الحاضرة في الجلسة أجمعوا على أنه لم يبذر أي سلوك مهين لأعضاء المحكمة، ولا بما يمس من كرامتهم، وأن احتجاج الأهالي أمر عادي ومفهوم في مجتمع لم تترسخ فيه بعد قيم احترام السلطة القضائية.
• أن المكتب الجهوي أبدى استعداده التام لأعضاء الهيئة بالقيام بكل ما يرونه مناسبا حفاظا على كرامتهم واستقلاليتهم، ولقد شكروا له ذلك، وأكدوا أن ما وقع امر جار به العمل في الجلسات الجنحية.
• أن المكتب الجهوي لم ير مناسبا إصدار بلاغ في القضية حتى لا يتم تضخيمها وإعطائها أكثر مما تستحق.
• أن الصحافة مدعوة مردة أخرى إلى التزام أكبر قدر من المهنية، والتحري في صدقية ما تنشره من أخبار قضائية.