صوت العدالة – عبداللطيف الباز
في خضم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بخريبكة ندوة علمية حول موضوع ولوج النساء إلى العدالة ” مدونة الأسرة نموذجا ” ، يومه الخميس الخامس عشر من مارس الجاري2018 ، بحضور ثلة من الأساتذة المختصين في قضايا الأسرة والمرأة من قضاة ومحامين واساتدة جامعيون و مسؤولين قضائيين وجمعيات من المجتمع المدني تعنى بشؤون الأسرة والمرأة .
حيت تم تكريم نساء من هيئتي القضاء والدفاع بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة وهن : الاستاذة عائشة الناصيري وهي عضو المجلس للسلطة القضائية ، ذة .فريدة كاين الله ،ذة. فاطمة صبري ،ذة. نعيمة تباع ، ذ.نزهة فخري ،ذة . سميرة مسليط ، وذة. حليمة سعيد ، حيت قدمت لهن هدايا رمزية تقديرا لمجهوداتهن في مجال الأسرة والمراة .
وقد ترأس الندوة العلمية الدكتور محمد اقبلي الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بسكات والمحامي بهيئة مكناس وقد تناول الكلمة الدكتور عبد الرحيم بحار قاضي بالمحكمة الابتدائية لأبي الجعد في موضوع الحماية القانونية والقضائية للمرأة على ضوء مدونة الاسرة حيث تطرق في عرضه الى مظاهر الحماية القانونية والقضائية والى آليات هاته الحماية ليخلص في الاخير الى مجموعة من الاقتراحات العملية كما تناول الكلمة ، الأستاذ عبد الصمد خشيع والأستاذة فاطمة مورادي ، والدكتور عابد العمراني أستاذ بكلية الحقوق سطات والأستاذ عبد الواحد الهلوجي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية .
وسلطت الندوة الضوء على أهم المكتسبات و الإنجازات التي تم تحقيقها لفائدة المرأة المغربية، وذلك بفضل العناية المولوية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمرأة المغربية منذ توليه أهذاب العرش العلوي المجيد ، وعن المساهمة الفعالة للمرأة المغربية في جل الأوراش التنموية ، كما تطرقت الندوة منها الى مواضيع أخرى منها إشكالية “تنمية أموال الأسرة بين أحكام الفقه والمادة 49 من مدونة الأسرة تكامل أم تعارض ” و” الحماية الجنائية للمرأة في القانون المغربي من خلال المادة 62 والمادة 81 التي تلزم احترام جسد المرأة عند التفتيش، والمادة 486 التي شددت العقوبة على مرتكب جريمة الاغتصاب ” . كما أعطيت في هذه الندوة إحصائيات دقيقة عن ملفات العنف ضد المرأة والتي تعاملت معها المحكمة الابتدائية بخريبكة و أيضا إلى خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف و الذي كان ثمرة الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 1999 الذي أكد على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمرأة من كل عنف حتى تتمكن من المساهمة في رقي المجتمع.
و خلصت الندوة العلمية الى مجموعة من التوصيات أهمها: – ملائمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية في مجال الحريات و الحقوق للمرأة المتقاضية – توفير الآليات و الموارد البشرية لخلية التكفل بالنساء. – دعوة المسؤولين إلى إنشاء مركز لإيواء المرأة المعنفة و الأطفال – المساواة أمام القانون في مجال ولوج المرأة للعدالة – التنسيق مع وزارة الصحة في مجال خلية التكفل بالنساء، بخلق شراكة لإيجاد المساعدة الطبية و النفسية للمرأة المعنفة- فتح نقاش علمي هادف سيساهم فيه العلماء في كل التخصصات فيما يخص التعصيب في مجال الإرث – مراجعة أحكام بما يخدم المصلحة الفضلى للمحضون وإعمال المساعدة القانونية والقضاىيةفي مجال ولوج المرأة للعدالة .
وفي الاخير سلمت شواهد تقديرية وهدايا رمزية للأساتذة المتدخلين في الندوة .
