انعقد بتاريخ 10 ماي 2022، اجتماع عن بعد للمكتب التنفيذي لودادية موظفي العدل بالمغرب في سياق قطاعي واجتماعي موسوم بحمولة من الشك واللايقين حول المستقبل المهني لهيئة كتابة الضبط والخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وبعد الاستماع إلى تقرير رئيس الودادية الأخ محمد رضوان شباك حول هذه القضايا وبعد نقاش وتحليل ملموس للواقع الملموس خلص إلى ما يلي :
على المستوى المهني:
1. يؤكد مذكرته المقدمة إلى وزارة العدل بشراكة مع النقابة الوطنية للعدل ويثير الانتباه إلى أن مهمة التشريع يتعين الاحتفاظ فيها على المكتسبات المهنية لهيئة كتابة الضبط وتعزيزها بناءا على ما أقره قرار المحكمة الدستورية 89/19 ودون إعمال لأية مقاربة إلتفافية من أجل ترضية مهن قضائية أخرى وخصخصة الصلاحية الأصيلة لهيئة كتابة الضبط.
2. يسجل أن الأعمال التحضيرية لإخراج مشروع المسطرة المدنية والجنائية ووضعها على سكة المسار التشريعي دون إدراج مقتضيات رقمنة إجراءات كتابة الضبط من داخلها ويعد مجرد ترديد لصدى لم يأخذ العبرة من كوفيد 19 ومخالفا لمقتضيات والتوجيهات الرسمية قطاعيا ومركزيا حول إعمال الإدارة و المنصات الإلكترونية وتكاليف الرقمنة.
3. يطالب وزارة العدل بإشراك ودادية موظفي العدل بالمغرب في مشروع قانون معهد المهن القضائية وكتابة الضبط، وتسليمها بشكل رسمي مشروع القانون، ويؤكد تشبته بالمطلب التاريخي لهيئة كتابة الضبط موضوع التوصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط مستقلة ومجلسا إداريا مستقلا، يضم ممثلي الهيئة المركزيين ودون اعتبار جهاز كتابة الضبط قنطرة لدعم تكوين الأغيار خارج مقتضيات الفصل 89 من الدستور.
4. يدعو وزارة العدل وبمناسبة فتح الأوراش التشريعية إلى أن يمتد التشريع إلى النهوض وتقوية مؤسسة رئيس كتابة الضبط وتحصينها والحفاظ على صلاحيتها التاريخية والرقي بأوضاعها المادية مساهمة في الحفاظ على الأمن القانوني والقضائي والاطمئنان خاصة في قضايا التنفيذ.
5. يطالب وزارة العدل بالإسراع ببرمجة جلسات الحوار القطاعي بخصوص تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط بناء على قاعدة ملفنا المطلبي او الوصول في الوقت الراهن الى اتفاق اطار يحدد على الأقل محاور التعديلات ترشيدا للزمن المطلبي.
6. يؤكد ان رقمنة إجراءات هيئة كتابة الضبط هي المدخل الرئيس لتوحيد العمل الإجرائي على صعيد محاكم المملكة، ولبنة أساسية لإحداث مدونة عمل هيئة كتابة الضبط وتحديد اختصاصاتها.
7. يطالب مديرية الميزانية بالإفراج الفوري على تعويضات الحراسة والتنقل و الديمومة انسجاما مع مبدأ الأجر مقابل العمل والحراسة والديمومة مقابل الأجر بعيدا عن كل تسويفات مغرقة في البيروقراطية الإدارية.
على المستوى الخدمات الاجتماعية:
1. يسجل بآسف كبير أن خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لازالت تراوح زمن ما قبل كوفيد 19. خدمة وإدارة وأداءا ولم تستطع أن تصل إلى الأسقاف التي حددها السيد وزير العدل بمناسبة لقائه بتمثيليات موظفي العدل. و يعتبر أن بروفايل المدير العام الحالي قد استنفد و أصبح متجاوزا بالنظر إلى المتطلبات الخدماتية الآنية للمنخرطين
2. يعلن رفضه لنتائج الاصطياف لسنة 2022، لغياب الشفافية في نتائجها والنزاهة في معاييرها وعدم تعليل قرارات رفضها، ويطالب رئيس مجلس التوجيه و المراقبة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة في نتائج الاصطياف وأسباب عدم نشر لوائح المستفيدين كما جرت العادة بذلك، حتى لا تتحول المؤسسة إلى جهاز لتوزيع الظلم بدل العدل والإنصاف والمساواة.
3. يدعم كل المبادرات والخطوات من أجل إقرار العدالة والإنصاف في الاستفادة من خدمات المؤسسة من طرف المنخرطين دون أي تمييز بما في ذلك التظلمات واللوائح الاحتجاجية وحملة إرجاع بطائق الانخراط ونصب خيام أمام مركبات الاصطياف .
4. يطالب المؤسسة بالكشف عن وجهة مخيم الأطفال برسم هذه السنة وكذا طلب عروض أو الصفقة المتعلقة به ونشر برنامجه التربوي والترفيهي و التأطيري بشكل مسبق لتفادي هفوات آخر مخيم بأكادير .
5. يطالب إدارة المؤسسة بالإشراف الفعلي وتدبير طلبات الحجز بمركب الاصطياف بمراكش خاصة الشقق المزدوجة “ديبلكس” بدل تفويت هذه الصلاحية إلى إدارة مركب مراكش.
6 ينبه المؤسسة المحمدية إلى سابق التزامها بإصلاح مركب تيط مليل منذ 2019 و عدم وفاءها به إلى حد الآن، و يعلن إطلاق اوراش تطوعية من منخرطي الدار البيضاء من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه في ضل سياسة الصم و البكم التي تنتهجها إدارة المؤسسة و العقاب الجماعي لمنخرطي محاكم الدار البيضاء و الوافدين لأسباب مختلفة بما فيها الصحية.
المكتب التنفيذي
.
