• يدعو رئيس التوجيه و المراقبة إلى التعجيل بالإعلان على عملية انتقاء المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية الذي يجب أن يكون من منخرطيها لتجاوز الكوارث التدبيرية للمدراء السابقين الملحقين حتى لا يتكرر التعامل مع منصب المدير العام بمنطق الغنيمة السياسية .
• يؤكد على عدم توفق كل محاولات المؤسسة لإبداع الخدمات لأن منطق النتائج الملموسة و مدى انعكاسها المباشر على الأوضاع الاجتماعية و المعيشية للمنخرطين هو الكفيل بالحكم على نجاعتها و مصداقيتها و أنه لحد الان لم تستطع المؤسسة التخلص من خدمات الريع.
• يعتبر إقصاء ودادية موظفي العدل بالمغرب من المشاركة في النشاط المنظم يوم 19 أكتوبر 2022 و ما بعده امتداد للإقصاءات السابقة بالرغم من تحفظاته الموضوعية والشكلية والتوقيتية قرارا سياسيا لوزير العدل يستهدف ودادية موظفي العدل بالمغرب لانتماء بعض أعضاءها للنقابة الوطنية للعدل .
• يعتبر أن مبادرة توزيع المحفظات وتاريخ 19 أكتوبر 2022 خارج الزمن المدرسي ومحاولة لإيجاد حلول لفائض مخزون إحدى المكتبات وهدرا لمالية المؤسسة وتحقيرا أخر لأطفال ألتقطت صورهم و آبائهم وانتهاكا لمعطياتهم الشخصية. كان من المفروض الرفع من منحة الدخول المدرسي ماديا بدل تقديم خدمة مزدوجة ويدعو إلى مقاطعة عملية التوزيع إذ يكفي فخرا منخرطي المؤسسة الاستفادة من المبادرة الملكية لتوزيع مليون محفظة.
• يستغرب من التباطؤ في تعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية على اعتبار القانون الحالي السياق المطلبي و الخدماتي و المؤسساتي .
• يدعو بمناسبة النقاش حول التقاعد إلى تعميم المؤسسة لخدمة التقاعد التكميلي لجميع منخرطيها دون تمييز تتكفل المؤسسة بتغطية تكاليف اشتراكات المنخرطين والإلتفات إلى متقاعدي القطاع الذين يعيشون في وضعية الهشاشة .
• يطالب بالعدالة المجالية بخصوص توزيع مراكز الاصطياف و يعتبر الإبقاء على ما يسمى مركب تيط مليل فضيحة كبرى تقصي أزيد من 5000 منخرط من فضاء يتوفر على الحد الأدنى من جودة الخدمات ويدعو رئيس التوجيه و المراقبة إلى إحداث مركبات الاصطياف على مستوى الجهات .
• يدين بشدة الفوضى التي يعرفها النقل الوظيفي وطنيا النقل الوظيفي بالرباط ومرابطة العشرات من الموظفين أمام المقر المركزي لحزب الاستقلال في انتظار حافلات النقل و في قمة الإذلال لكرامة الموظفين في الوقت الذي يوجد فيه أطفالهم في دور الحضانة أو الحراسة في المؤسسات التعليمية ,
• يؤكد أن مراوحة ملف تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط لمربعه الأول مؤشرا لتراجع وزير العدل عن التزامه السياسي بإنصاف هيئة كتابة الضبط بإخراج قانون أساسي معدل و محفز و محصن في نوفمبر 2022 و استثناء للنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط من التعديل الذي طال مختلف الأنظمة الأساسية لموظفي القطاعات الحكومية.
• يطالب وزير العدل بتنظيم المباراة المهنية للإذدماج بالمؤهل العلمي قبل متم 2022 بدل القفز بالمدد السنوية ببرمجة المباريات المهنية على سنوات.
إن المكتب التنفيذي و أمام وضع هدر الزمن المطلبي يدعو منخرطي الودادية و كافة موظفي العدل إلى الانخراط بقوة في جميع الحركات المطلبية دفاعا عن الحقوق المشروعة الاجتماعية و المهنية لشغيلة العدل .
المكتب التنفيذي
