بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا يوم05-3-2017 ، لتدارس منشور وزير العدل والحريات حول ما يسميه ب”التكوين المستمر للقضاة”، و اتخاذ موقف منه ، وبعد النقاش والتداول وفق الآليات المعتمدة في القانون الاساسي والنظام الداخلي للنادي ، قرر إصدار البيان الآتي:
اولا : يسجل
بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا يوم05-3-2017 ، لتدارس منشور وزير العدل والحريات حول ما يسميه ب”التكوين المستمر للقضاة”، و اتخاذ موقف منه ، وبعد النقاش والتداول وفق الآليات المعتمدة في القانون الاساسي والنظام الداخلي للنادي ، قرر إصدار البيان الآتي:
اولا : يسجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب استنكاره الشديد للممارسات السلبية التي تنهجها وزارة العدل و الحريات في تعاطيها مع موضوع التكوين المستمر للقضاة ، بالشكل الذي يجعل مقاربتها للموضوع تتسم بنوع من الارتجالية و التحدي ، فمن جهة لاحظ نادي قضاة المغرب غياب الظروف الملائمة لتوفير تكوين مستمر للقضاة يرقى إلى مستوى التطلعات و يحقق الهدف المنشود من مثل هذا النوع التكوينات، خاصة مع غياب برنامج تكوين واضح و مواكب لمستجدات المنظومة القانونية، و عدم توفير الوسائل المحفزة والمساعدة على إنجاح الأهداف المتوخاة من التكوين المستمر، و غياب التعويضات المخصصة للقضاة عن التنقل والمبيت بمناسبة مشاركتهم في التكوين المستمر، هذا فضلا عن إصرار وزارة العدل و الحريات على تكريس تحكمها في مجالات لا تعود لاختصاصها أصلا ، و إصدارها لعدد من المناشير المعيبة بهذا الخصوص، كما هو الحال بالنسبة للمنشور عدد 23 م ع ق، المؤرخ في 23 فبراير 2017، الموجهة إلى السادة المسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم، و المتعلق بالتكوين المستمر للقضاة، و الذي يعكس المقاربة الارتجالية التي تنهجها وزارة العدل و الحريات في تعاطيها مع هذا الموضوع الحساس، بل و الأكثر من ذلك تضمن المنشور المذكور لنصوص قانونية لم تدخل حيز التنفيذ بعد كما هو الشأن بالنسبة للمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق ب النظام الاساسي للقضاة والمادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية، وهو ما يؤكد صحة التخوفات المعبر عنها سابقا من قبل نادي قضاة المغرب، الذي ما فتئ ينبه إلى خطورة تحكم وزارة العدل و الحريات في المشهد القضائي بالشكل الذي يؤثر سلبا على استقلال القضاء، ويضرب بشكل مباشر مضامين الدستور المغربي.
ثانيا: يؤكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب رفضه لرداءة التعاطي مع موضوع التكوين المستمر للقضاة، و يجدد موقفه المعلن بشأن مقاطعة أي تكوين تشرف عليه وزارة العدل و الحريات وفق المقاربة الأحادية المعتمدة من قبلها، ويدعو بهذه المناسبة المعهد العالي للقضاء إلى تحمل مسؤوليته في هذا المجال من خلال وضع خطة واضحة للتكوين المستمر تضمن توفير الظروف المادية و الموضوعية لهذا التكوين. مع فتح حوار جاد وحضوري مع ممثلي القضاة بالجمعيات المهنية والمؤسسات والمسؤولين القضائيين .
ثالثا : إن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقه، ووعيا منه بأهمية التكوين المستمر للقضاة و دوره في تطوير و تجويد الأداء القضائي، يؤكد حرصه التام على المساهمة في بلورة تصورات فعالة و ناجعة لتطوير هذا النوع من التكوينات، و ذلك في إطار مقاربة تشاركية فعالة وهو في هذا الخصوص يجدد مطالبه التي اطلقها منذ سنة 2012 بشأن تفعيل نظام التكوين المستمر عن بعد و توسيع مجال برنامج التكوين المستمر الجهوي مع توفير الموارد الكافية لإنجاح هذا النوع من التكوينات، كما يلح على ضرورة إعداد برنامج بيداغوجي متكامل ومندمج ، يحدد الأطر المشرفة على التأطير و الأهداف المتوخاة منه، و إحداث لجنة علمية لاختيار الأطر والبرامج البيداخوجية، و اعتماد أساليب جديدة و حديثة تقوم على اكتساب تقنيات التواصل، و صرف تعويضات آنية للقضاة المشاركين في برنامج التكوين المستمر مع ضمان الإقامة،
وذلك كله تحت التدبير الكامل للمعهد العالي للقضاء الذي ندعو بهذه المناسبة الجهات المختصة إلى ضرورة الاسراع في اخراج قانون جديد خاص به يراعي وضعية القضاء المغربي في ضل مقتضيات دستور 2011.
و في الأخير يدعو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب كافة أعضاء النادي إلى الالتفاف حول إطارهم العتيد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
عاش نادي قضاة المغرب.
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
، بالشكل الذي يجعل مقاربتها للموضوع تتسم بنوع من الارتجالية و التحدي ، فمن جهة لاحظ نادي قضاة المغرب غياب الظروف الملائمة لتوفير تكوين مستمر للقضاة يرقى إلى مستوى التطلعات و يحقق الهدف المنشود من مثل هذا النوع التكوينات، خاصة مع غياب برنامج تكوين واضح و مواكب لمستجدات المنظومة القانونية، و عدم توفير الوسائل المحفزة والمساعدة على إنجاح الأهداف المتوخاة من التكوين المستمر، و غياب التعويضات المخصصة للقضاة عن التنقل والمبيت بمناسبة مشاركتهم في التكوين المستمر، هذا فضلا عن إصرار وزارة العدل و الحريات على تكريس تحكمها في مجالات لا تعود لاختصاصها أصلا ، و إصدارها لعدد من المناشير المعيبة بهذا الخصوص، كما هو الحال بالنسبة للمنشور عدد 23 م ع ق، المؤرخ في 23 فبراير 2017، الموجهة إلى السادة المسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم، و المتعلق بالتكوين المستمر للقضاة، و الذي يعكس المقاربة الارتجالية التي تنهجها وزارة العدل و الحريات في تعاطيها مع هذا الموضوع الحساس، بل و الأكثر من ذلك تضمن المنشور المذكور لنصوص قانونية لم تدخل حيز التنفيذ بعد كما هو الشأن بالنسبة للمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق ب النظام الاساسي للقضاة والمادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية، وهو ما يؤكد صحة التخوفات المعبر عنها سابقا من قبل نادي قضاة المغرب، الذي ما فتئ ينبه إلى خطورة تحكم وزارة العدل و الحريات في المشهد القضائي بالشكل الذي يؤثر سلبا على استقلال القضاء، ويضرب بشكل مباشر مضامين الدستور المغربي.
ثانيا: يؤكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب رفضه لرداءة التعاطي مع موضوع التكوين المستمر للقضاة، و يجدد موقفه المعلن بشأن مقاطعة أي تكوين تشرف عليه وزارة العدل و الحريات وفق المقاربة الأحادية المعتمدة من قبلها، ويدعو بهذه المناسبة المعهد العالي للقضاء إلى تحمل مسؤوليته في هذا المجال من خلال وضع خطة واضحة للتكوين المستمر تضمن توفير الظروف المادية و الموضوعية لهذا التكوين. مع فتح حوار جاد وحضوري مع ممثلي القضاة بالجمعيات المهنية والمؤسسات والمسؤولين القضائيين .
ثالثا : إن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقه، ووعيا منه بأهمية التكوين المستمر للقضاة و دوره في تطوير و تجويد الأداء القضائي، يؤكد حرصه التام على المساهمة في بلورة تصورات فعالة و ناجعة لتطوير هذا النوع من التكوينات، و ذلك في إطار مقاربة تشاركية فعالة وهو في هذا الخصوص يجدد مطالبه التي اطلقها منذ سنة 2012 بشأن تفعيل نظام التكوين المستمر عن بعد و توسيع مجال برنامج التكوين المستمر الجهوي مع توفير الموارد الكافية لإنجاح هذا النوع من التكوينات، كما يلح على ضرورة إعداد برنامج بيداغوجي متكامل ومندمج ، يحدد الأطر المشرفة على التأطير و الأهداف المتوخاة منه، و إحداث لجنة علمية لاختيار الأطر والبرامج البيداخوجية، و اعتماد أساليب جديدة و حديثة تقوم على اكتساب تقنيات التواصل، و صرف تعويضات آنية للقضاة المشاركين في برنامج التكوين المستمر مع ضمان الإقامة،
وذلك كله تحت التدبير الكامل للمعهد العالي للقضاء الذي ندعو بهذه المناسبة الجهات المختصة إلى ضرورة الاسراع في اخراج قانون جديد خاص به يراعي وضعية القضاء المغربي في ضل مقتضيات دستور 2011.
و في الأخير يدعو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب كافة أعضاء النادي إلى الالتفاف حول إطارهم العتيد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
عاش نادي قضاة المغرب.
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
