صوت العدالة: عبد القادر خولاني.
توصلت جريدة صوت العدالة بنسخة من بيان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بعمالة المضيق الفنيدق المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، يستعرض فيه وضعية المنظومة الصحية على المستويين الوطني والترابي ، في ظل شروع الوزارة في تفعيل المجموعة الصحية الترابية بشكل أحادي ومتعجل دون الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في محضر اتفاق الحوار القطاعي لسنة 2024، وما يرافق ذلك من غموض خطير يهدد الحقوق والمكتسبات ويفتح الباب على مسارات مجهولة ، حيث وقف المكتب الإقليمي بقلق بالغ، على حجم الغموض الذي يكتنف الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، وعلى الارتباك التنظيمي الواضح داخل الهياكل الجديدة، بما في ذلك الاختلالات المتكررة في تدبير الحركة الانتقالية والتعيينات، والتراجع الملموس عن آليات الحكامة، وغياب رؤية واضحة حول مستقبل المناصب المالية والتعويضات والحقوق المهنية….
ويعتبر المكتب الإقليمي أن هذا المسار الملتبس الذي اعتمدته الوزارة لا يمثل فقط إخلالا بالالتزامات الحكومية، بل يشكل أيضا مغامرة غير محسوبة العواقب من شأنها أن تعصف بمصداقية ورش الإصلاح الصحي قبل أن تتجسد آثاره الإيجابية على أرض الواقع، وتحول المشروع برمته إلى تجربة محكومة بالفشل منذ بدايتها.
ويؤكد المكتب الإقليمي أن تنزيل إصلاح ضخم بهذا الحجم في ظل تغييب الحوار، وانعدام الضمانات، واستمرار المقاربة الممركزة والانتقائية، إنما يرسم صورة سوداوية حول مستقبل المنظومة الصحية، ويهدد السلامة الاجتماعية والمهنية للشغيلة، ويعرض الحقوق والمكتسبات لخطر التبديد والتراجع. وفي خضم ذلك يعبر المكتب الإقليمي، وبأشد العبارات، عن رفضه المطلق لهذا الأسلوب الأحادي في تنزيل ورش حساس بحجم المجموعة الصحية الترابية دون احترام أبسط شروط الحكامة والتدبير التشاركي.
و يتساءل المكتب عن إن سبب تجاوز محضر اتفاق 2024 وتنزيل الإصلاح دون اعتماد الإطار القانوني والتنظيمي مكتملا غير منقوص سواء على المستوى التدبيري او على مستوى ضمان حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية، الفعل الذي يمثل مغامرة خطيرة وتهديدا مباشرا للاستقرار المهني والسلم الاجتماعي ولضمانات الشغيلة الصحية، ولا ينذر فقط بتهديد الشغيلة، بل يشكل مؤشرا مبكرا على الفشل المحتوم للمشروع الإصلاحي، ويضرب في الصميم الثقة التي من المفترض أن ترافق تنفيذ القوانين الجديدة ذات الصلة بالحكامة الصحية.، كما يكرس نظرة سوداوية حول مآل إصلاح المنظومة الصحية برمتها. ويبقى السؤال ما هي الأسباب الخفية وراء “فرملة” اخراج النصوص التنظيمية وعدم فتح النقاش فيها رغم ثقل وحجم التحول التدبيري لمرفق متعلق بالمنظومة صحية والامن الصحي للمغاربة بشكل عام؟
وفي نفس السياق يسجل المكتب الاقليمي بقلق بالغ أن هذا التفعيل المتسرع يجري في ظل غياب ضمانات واضحة لصون الحقوق والمكتسبات بما في ذلك الوضعية الإدارية والمالية للموظفين، تغييب تام للمعطيات والمعلومات وتبخيس أدوار الهيئات النقابية على المستوى الترابي، استمرار التراجعات في الحركة الانتقالية والتعيينات والحرمان من التعويضات رغم دستوريتها وقانونيتها، والقرارات الارتجالية المستجدة وخاصة المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الإداري واستمرار تبخيس الأطر التقنية والإدارية، وارتباك تنظيمي خطير يضرب روح الإصلاح في العمق.
ويحمل المكتب الإقليمي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة عن كل ما قد يترتب عن هذا المسار من تراجعات، مساس بالمكتسبات، أو اضطرابات في السير العادي للمرافق الصحية. في الوقت الذي يحمل المسؤولية التاريخية للتنسيق النقابي الوطني في نجاعة اختياراته النضالية والترافعية لتنزيل مضامين الاتفاق.
ويعتبر المكتب الإقليمي أن هذا الوضع يكرس موقف الجامعة الوطنية للصحة في اعتبار ان التوجه العام هو خوصصة القطاع الصحي والرمي بمهني الصحة والقطاع ككل نحو المجهول في ظل عدم قدرة الحكومة والوزارة الإجابة عن تساؤلات المكتب المشروعة حول ضمان حق الأطر الصحية الدستوري في عدم المس بمركزية المناصب المالية وضمان المكتسبات المتعلقة بهذا المعطى الجوهري وضمان استمرارية وتامين تدبير هذا المرفق السيادي والاستراتيجي.
وأمام هذا الوضع المقلق، يعلن المكتب الإقليمي، تنظيم وقفة احتجاجية إقليمية إنذارية يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 أمام مقر المنطقة الصحية للمجموعة الصحية الترابية بالمضيق الفنيدق .
وذلك من أجل الالتزام بتنفيذ مضامين بيان التنسيق النقابي الوطني ل 29 نونبر 2025، واحتجاجا على التفعيل العشوائي، ومن أجل تنزيل محضر اتفاق 2024 كاملا غير منقوص.
ويدعو كافة الإطارات النقابية الجادة والمسؤولة إلى توحيد الصفوف في مواجهة هذه التراجعات غير المقبولة، والالتحاق بركب دفاعا عن المكتسبات والاستعداد لخوض معارك موحدة مفتوحة تحت شعار ” نكون أو لا نكون” في حال استمرار هذا المنطق المتعسف، ويناشد كل الهيئات النقابية الجادة والملتزمة إلى لقاء مستعجل لتوحيد الصف والتوجهات والخروج ببرنامج نضالي موحد.
كما يثمن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة مواقف المكتب الجهوي وجهوده الحثيثة، ويؤكد أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي مساس بحقوق نساء ورجال الصحة، وأنه سيصعد نضاله بكل الأشكال المشروعة…
