صوت العدالة : حسن بوفوس
في خطوة نضالية جديدة تعكس حجم التوتر داخل قطاع الصحة بإقليم طرفاية، أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بيانًا تصعيديًا رقم 2 توصلت صوت العدالة بنسخة منه ، أعلن فيه عن دخوله مرحلة نضال مفتوح، احتجاجًا على ما وصفه بالاستبداد الإداري وسوء التدبير وانتهاك الكرامة المهنية، محملًا المندوب الإقليمي للصحة المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان التي تشهدها المندوبية. وأكد البيان أن الأطر الصحية بالإقليم تعيش تحت ضغط يومي بسبب ما سماه المكتب بالقرارات العشوائية والتسيير الارتجالي، حيث يسود منطق الإقصاء بدل الإنصاف، والمحاباة بدل الاستحقاق، في تدبير شؤون الموظفين والملفات الإدارية الحساسة. وقد بلغت هذه الممارسات، حسب البيان، حدّ المسّ العلني بكرامة الأطر، في واقعة وصفها المكتب بالمهينة وغير المسبوقة، تمثلت في إقدام المندوب الإقليمي على إهانة أحد أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة، وسبّه بألفاظ نابية أمام شهود، في سلوك قال عنه المكتب إنه منحط ومشين ولا يمتّ بصلة لقيم الإدارة العمومية ولا للأخلاق المهنية المفترضة في مسؤول إقليمي.
واعتبر المكتب الإقليمي أن هذه الواقعة لا تمس فقط الشخص المعني، بل تُعد إهانة صريحة لكافة أطر الصحة بالإقليم، ورسالة خطيرة مفادها أن الحوار محجوب وأن الكلمة الحرة تُواجه بالتسلط لا بالإنصات. وأمام هذا الوضع، أعلن المكتب عن تنظيم وقفة احتجاجية تصعيدية يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على الساعة الرابعة والنصف مساءً أمام مقر عمالة إقليم طرفاية، داعيًا كافة المهنيين والمناضلين إلى التعبئة والانخراط القوي في هذا الشكل النضالي دفاعًا عن الكرامة والعدالة.وفي أفق الزيارة المرتقبة للسيد مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للجهة، كشف المكتب الإقليمي عن استعداده، بتنسيق مع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، لتنظيم وقفة احتجاجية قوية تزامنًا مع هذه الزيارة، قصد إيصال صوت الشغيلة مباشرة للمسؤولين المركزيين، ووضعهم أمام واقع الفوضى الإدارية والاحتقان المتصاعد داخل المندوبية الإقليمية لطرفاية.
كما طالب المكتب بتدخل عاجل من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لفتح تحقيق نزيه في هذه السلوكات، وترتيب الآثار الإدارية اللازمة، بدءًا من تقديم اعتذار رسمي وعلني من طرف المندوب، وصولًا إلى مساءلته عن طريقة تدبيره اليومي لمصالح الشغيلة. وشدد البيان على أن الاستمرار في الصمت أمام هذا النوع من الممارسات هو تواطؤ غير مقبول، وأن النقابة لن تتراجع عن حقها في الدفاع عن منتسبيها، وفضح كل مظاهر الاستبداد الإداري.
واختتم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على أن المعركة مستمرة حتى استرجاع الكرامة ورد الاعتبار، متمسكًا بخيار النضال كوسيلة حضارية وشرعية لمواجهة الشطط والفساد، ومعلنًا أن كل الخيارات التصعيدية واردة في حال استمرار التجاهل والتعنت.
