الرباط – أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أن الحكومة المغربية ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح، وذلك في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وخلال عرض قدمته أمام مجلس الحكومة، أوضحت فتاح أن هذا البرنامج سيتم تنزيله ضمن رؤية تنموية شاملة تضمن التلاقي والانسجام بين السياسات العمومية، مع تركيز خاص على أولويات استراتيجية مترابطة، في مقدمتها تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير فعالية واستدامة منظومة الرعاية الصحية، إضافة إلى دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل.
من جهته، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الوزيرة نوهت بصمود الاقتصاد الوطني أمام التحديات الراهنة، مشيرة إلى أن معدل النمو مرشح للارتفاع إلى 4.5% خلال سنة 2025، مدعوما باستمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية للعام الثالث تواليًا.
كما توقفت الوزيرة عند السياق الدولي المتسم بعدم اليقين، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو العالمي، مؤكدة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 يجري في ظل ضرورة المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية، مع المضي في تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى والوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي.
وشددت على أن الحكومة ستواصل جهود تعبئة الموارد وتتبع تنفيذ النفقات بصرامة، بهدف التحكم في عجز الميزانية وضبطه في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام، كما هو مسطر في قانون المالية الحالي.
